ممنوعة من النقل.. دخول معدات إلى العراق تهدد الأمن القومي الأمريكي - عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت شبكة فيدسكوبس الامريكية المختصة بالشؤون الفدرالية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن وقوع ما وصفتها بــ "الفضيحة" قامت بها الوكالة الامريكية للطوارئ المعروفة باسم (فيما)، وتضمنت نقل "معدات ممنوعة" الى العراق دون الحصول على اذون رسمية من الحكومة الامريكية.
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، انها حصلت على وثائق تثبت قيام موظفي وكالة فيما الامريكية بنقل "معدات اتصال حساسة جدا" الى العراق، على الرغم من وجود تعليمات داخلية تقضي بعدم نقل تلك الأجهزة الى خارج الولايات المتحدة الامريكية لما تمثله من "خطر" على الامن القومي الأمريكي.
وتابعت "هنالك احتمال ان يكون بعض تلك الأجهزة قد وقع بأيادٍ خاطئة من خلال كمارك المطارات"، موضحة أن "تلك الأجهزة تمر على كمارك المطارات والتي من الممكن ان يتم سرقتها او استخدامها خلالها".
وأضافت أنه "خلال فبراير شباط من العام 2022، تم الكشف للمرة الأولى عن خروج تلك الأجهزة خارج الأراضي الامريكية وتوجه عدد كبير منها نحو العراق عبر موظفي منظمة فيما وأخرى الى الصين"، مشددة "على الرغم من الكشف السابق ما تزال تلك التعليمات غير مطبقة بشكل كامل بعد الكشف عن الوثائق الحساسة التي تؤكد نقلها واستخدامها من قبل موظفي فيما دون الحصول على اذونات رسمية من الحكومة الامريكية".
الشبكة أوضحت ان تلك الأجهزة تحمل "معلومات حساسة وخطيرة من الممكن ان توقع الامن القومي الأمريكي في خطر في حال ما تعرضت الى السرقة، والتلاعب او الضرر".
يشار الى ان منظمة فيما اكدت للشبكة، انها تعمل منذ أعوام على "الحرص على بقاء تلك الأجهزة داخل الولايات المتحدة الامريكية وانها افتتحت تحقيقات عدة لمحاسبة الموظفين الذين اخرجوا تلك الأجهزة الى العراق دون الحصول على الموافقات الرسمية"، مقدمة تطمينات الى الشبكة بان المعلومات الحساسة على تلك الأجهزة لم يتم تسريبها حتى الان، بحسب وصفها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تلک الأجهزة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني في العراق: هل سيكشف عن حقائق غير متوقعة تهدد الخطط التنموية؟
نوفمبر 13, 2024آخر تحديث: نوفمبر 13, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن استعداداتها لإجراء التعداد السكاني العام في 20 و21 من شهر تشرين الثاني الحالي، في خطوة هامة تهدف إلى جمع بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم خطط التنمية المستدامة في البلاد. هذه العملية، التي تعتبر الأولى من نوعها باستخدام التعداد الإلكتروني في العراق، ستشارك فيها نحو 120 ألف باحث من مختلف أنحاء البلاد.
غرفة عمليات في كل محافظة لتنسيق التعداد السكانيمن أجل ضمان نجاح التعداد السكاني، شكلت وزارة التخطيط غرفة عمليات في كل محافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع حكومة إقليم كردستان. ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بتغطية جميع المناطق، بما في ذلك الأرياف والبدو، والتأكد من الوصول إلى أصغر وحدة سكنية وأبعد المناطق. وقد أكد رئيس غرفة عمليات التعداد السكاني، ضياء عواد كاظم، أن الهدف من هذه العملية هو توفير بيانات دقيقة لدعم الخطط التنموية المستقبليّة، وبالتالي تعزيز بناء البلد.
العدّادون: ضمانات الأمان للمواطنينواحدة من أبرز النقاط التي شددت عليها وزارة التخطيط هي التأكيد على أن الباحثين والعدّادين سيكونون معرَّفين بـ (باج رسمي وزيّ خاص) لطمأنة المواطنين وضمان شفافية العملية. إذ سيعمل هؤلاء الباحثون على جمع المعلومات من جميع الفئات السكانية في المدن والأرياف وحتى المناطق البدوية، وفقاً لتعليمات اللجنة الأمنية العليا.
إحصاءات تغطي جميع الفئات السكانيةالتعداد السكاني هذا العام سيشمل جميع الطبقات الاجتماعية من الحضر والريف والبدو، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير صورة شاملة ودقيقة عن الوضع السكاني في البلاد. ومن ضمن أبرز المهام التي تنفذها الفرق الميدانية إطلاق “العدّ الخاص للسكان البدو”، حيث بدأت الفرق في جمع البيانات من المناطق التي يتميز سكانها بحركتهم المستمرة وعدم استقرارهم في مكان واحد.
التعداد الإلكتروني: مرحلة جديدة في العراقمن جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عن التحول إلى التعداد الإلكتروني لأول مرة في العراق. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث طرق جمع البيانات وزيادة الدقة في الإحصاءات. باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من المتوقع أن يساعد التعداد الإلكتروني في تسريع عملية جمع البيانات وتحليلها، ما يضمن فاعلية أكبر في التخطيط التنموي.
أهمية التعداد السكاني في دعم الخطط التنمويةتعتبر نتائج التعداد السكاني أساساً لتحديد الاستراتيجيات التنموية في العراق. فبناء على هذه البيانات، يمكن للحكومة وصانعي القرار تحديد أولوياتهم في مجالات التعليم والصحة والخدمات العامة، فضلاً عن تخصيص الميزانيات اللازمة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد. على سبيل المثال، ستكون هذه الإحصاءات أساساً لتطوير مشاريع البنية التحتية في المناطق الأقل حظاً أو المزدحمة، وكذلك لتحسين برامج الخدمات في الريف والبادية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان