مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يبقي على توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زادت مستويات الأسعار في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي بقيادة تكاليف الخدمات، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت هي الأقل في 3 سنوات، ما يبقي خفض الفائدة في منتصف العام، من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي ( المركزي الأميركي) مطروحا على الطاولة.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة التجارة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الشهر الماضي، مقيدًا بانخفاض النفقات على السلع، بما في ذلك السيارات والأثاث وغيرهما من المعدات المنزلية طويلة الأمد، وكانت قراءات التضخم والإنفاق الاستهلاكي متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
لكن مع ارتفاع أسعار الخدمات 0.6% الشهر الماضي، وهو ما يرجع على الأرجح إلى رفع الشركات الأسعار في بداية العام، فإن توقيت أول خفض لمعدلات الفائدة لا يزال غير مؤكد.
وتبقى مستويات أسعار الخدمات، التي تشمل الإسكان والرعاية الصحية، في قلب حرب البنك المركزي الأميركي ضد التضخم، وقالت لجنة السياسة النقدية الأميركية، في محضر الاجتماع الماضي في يناير/كانون الثاني إنها ليست في عجلة من أمرها للبدء في خفض الفوائد.
ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين في "إف دبليو دي بوندز" في نيودلهي، كريستوفر روبكي، قوله: "الاقتصاد لا يخرج عن مساره، ويبدو من غير المرجح أن يستمر الذعر من التضخم في يناير/كانون الثاني، لذلك لا يزال من المرجح أن يفكر مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي في أول خفض للفائدة عندما يجتمعون في يونيو/حزيران".
ووفق مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 0.3% الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخفض لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% بدلاً من 0.2% كما ورد سابقًا.
وانخفضت أسعار السلع 0.2% مع انخفاض كلفة الطاقة 1.4%، ما عوّض ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%.
وفي الأشهر الـ12 حتى يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.4%. وكانت تلك أقل زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 2021، وتأتي بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.61% إلى 2046 للأوقية، وقت إعداد التقرير، وزاد سعر تسليم مارس/آذار للأوقية 0.75% إلى 2048 دولارا.
واستقر مؤشر الدولار عند 103.97 نقاط أمام 6 عملات رئيسية.
وارتفعت مؤشرات البورصة الأميركية بصورة جماعية، إذ زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 38953 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك 0.47% إلى 16022 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.27% إلى 5083 نقطة، وقت إعداد التقرير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.. الديون تسجل مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية الربع الثاني
قفز الدين العالمي بمقدار 2.1 تريليون دولار وضربة جديدة له، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 312 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، مدفوعًا بالاقتراض في الولايات المتحدة والصين، في حين سجلت نسبة الدين في الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.
كما هدد المعهد في تقريره الأخير حول الدين العالمي من تزايد الاقتراض الحكومي>
وتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الدين الحكومي العالمي من مستواه الحالي البالغ 92 تريليون دولار إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن يتجاوز 440 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأكد التقرير، أن جزءا كبيرا من هذا الاقتراض يعود إلى التحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي، وهو ما قد يمثل أكثر من ثلث الزيادة المتوقعة بحلول عام 2050.
ومع خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مؤخرا معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: "توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا. كما أحرز التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما".
وفقا للبيان "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين".
وبعض تخفيض الفائدة؛ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مقياسًا رئيسيًا لوتيرة زيادات الأسعار سيظهر انخفاض التضخم إلى معدل 2.2% في أغسطس.
وأضاف باول أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو. لن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الرقم النهائي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس حتى أواخر سبتمبر.
وقال باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: "لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرًا إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض