فجوة الفساد: كيف تحول مستشفى النجف إلى صفقة مربحة للمتورطين؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
كتب عصام الحسيني
ما يثير الاستغراب هو أنه على الرغم من أن تكلفة إنشاء مستشفى النجف، بما في ذلك تجهيزاته بأحدث التقنيات والأجهزة، بلغت 180 مليار دينار في البداية، إلا أن الوزير وقع عقد تشغيله بتكلفة سنوية تبلغ 30 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار شهرياً.
وتعكس قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق نمطًا مرارًا وتكرارًا من الفساد وغياب الشفافية في إدارة الموارد العامة. يشير التحليل الفني إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة إنشاء المستشفى وتكلفة عقد تشغيله، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تبرير هذه الفجوة والتي قد تشير إلى تجاوزات مالية وانحرافات منهجية في الإجراءات.
توضح الأرقام أن كلف إنشاء المستشفى في البداية 180 مليار دينار. ومع ذلك، فإن العقد يتم توقيعه مع شركة عراقية بتكلفة تبلغ 30 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدم الشفافية والفساد في عملية توقيع العقود الحكومية.
إن تضارب الأرقام يوحي بوجود احتمالات كبيرة لتورط السلطات المعنية في ممارسات غير شرعية وتجاوزات مالية. ينبغي أن تكون هذه القضية دافعًا للسلطات المختصة للتحقيق الدقيق في كيفية توقيع العقود والمبالغ المدفوعة، وللتأكد من أن الإجراءات التشغيلية تتم بكفاءة وشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الملف نقطة تحول لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة في العراق. ينبغي للسلطات المعنية والجهات الرقابية أن تعمل بجدية لوضع آليات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع مجالات الحكم والإدارة.
باختصار، إن قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق تبرز أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد العامة، وتتطلب تحقيقاً شاملاً وإجراءات فورية لضمان الحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مستشفى النجف
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا