فجوة الفساد: كيف تحول مستشفى النجف إلى صفقة مربحة للمتورطين؟

29 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

كتب عصام الحسيني

ما يثير الاستغراب هو أنه على الرغم من أن تكلفة إنشاء مستشفى النجف، بما في ذلك تجهيزاته بأحدث التقنيات والأجهزة، بلغت 180 مليار دينار في البداية، إلا أن الوزير وقع عقد تشغيله بتكلفة سنوية تبلغ 30 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار شهرياً.

والمثير أيضاً أن هذا العقد يتم دفع تكاليفه لشركة عراقية تابعة لجهة متنفذة تحت غطاء إيطالي.

وتعكس قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق نمطًا مرارًا وتكرارًا من الفساد وغياب الشفافية في إدارة الموارد العامة. يشير التحليل الفني إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة إنشاء المستشفى وتكلفة عقد تشغيله، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تبرير هذه الفجوة والتي قد تشير إلى تجاوزات مالية وانحرافات منهجية في الإجراءات.

توضح الأرقام أن كلف إنشاء المستشفى في البداية 180 مليار دينار. ومع ذلك، فإن العقد يتم توقيعه مع شركة عراقية بتكلفة تبلغ 30 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدم الشفافية والفساد في عملية توقيع العقود الحكومية.

إن تضارب الأرقام يوحي بوجود احتمالات كبيرة لتورط السلطات المعنية في ممارسات غير شرعية وتجاوزات مالية. ينبغي أن تكون هذه القضية دافعًا للسلطات المختصة للتحقيق الدقيق في كيفية توقيع العقود والمبالغ المدفوعة، وللتأكد من أن الإجراءات التشغيلية تتم بكفاءة وشفافية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الملف نقطة تحول لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة في العراق. ينبغي للسلطات المعنية والجهات الرقابية أن تعمل بجدية لوضع آليات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع مجالات الحكم والإدارة.

باختصار، إن قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق تبرز أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد العامة، وتتطلب تحقيقاً شاملاً وإجراءات فورية لضمان الحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة