فجوة الفساد: كيف تحول مستشفى النجف إلى صفقة مربحة للمتورطين؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
كتب عصام الحسيني
ما يثير الاستغراب هو أنه على الرغم من أن تكلفة إنشاء مستشفى النجف، بما في ذلك تجهيزاته بأحدث التقنيات والأجهزة، بلغت 180 مليار دينار في البداية، إلا أن الوزير وقع عقد تشغيله بتكلفة سنوية تبلغ 30 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار شهرياً.
وتعكس قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق نمطًا مرارًا وتكرارًا من الفساد وغياب الشفافية في إدارة الموارد العامة. يشير التحليل الفني إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة إنشاء المستشفى وتكلفة عقد تشغيله، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تبرير هذه الفجوة والتي قد تشير إلى تجاوزات مالية وانحرافات منهجية في الإجراءات.
توضح الأرقام أن كلف إنشاء المستشفى في البداية 180 مليار دينار. ومع ذلك، فإن العقد يتم توقيعه مع شركة عراقية بتكلفة تبلغ 30 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى عدم الشفافية والفساد في عملية توقيع العقود الحكومية.
إن تضارب الأرقام يوحي بوجود احتمالات كبيرة لتورط السلطات المعنية في ممارسات غير شرعية وتجاوزات مالية. ينبغي أن تكون هذه القضية دافعًا للسلطات المختصة للتحقيق الدقيق في كيفية توقيع العقود والمبالغ المدفوعة، وللتأكد من أن الإجراءات التشغيلية تتم بكفاءة وشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا الملف نقطة تحول لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة في العراق. ينبغي للسلطات المعنية والجهات الرقابية أن تعمل بجدية لوضع آليات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في جميع مجالات الحكم والإدارة.
باختصار، إن قضية عقد تشغيل مستشفى النجف في العراق تبرز أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارة الموارد العامة، وتتطلب تحقيقاً شاملاً وإجراءات فورية لضمان الحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مستشفى النجف
إقرأ أيضاً:
باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس ستُعيد جهاديين فرنسيين محتجزين في العراق يُطالبون منذ فترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم في فرنسا.
وقال خلال مقابلة مع قراء صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، بعدما سأل احد الصحفيين دارمانان إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في العراق إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير “نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في إيران أو في أي مكان آخر”.
وأضاف “يجب على الرعايا (الفرنسيين) أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في فرنسا، أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة رعاياها (…) وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج”، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول شروط هذه العملية المحتملة.
ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للرد على تصريحات دارمانان.
من جهتها، قالت ماري دوزيه، محامية جميلة بوطوطاو التي حُكِم عليها بالسجن 20 عاما في العراق في نيسان 2018، لفرانس برس إن هذه التصريحات “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أفعال، وبسرعة”.
وأضافت أن موكّلتها “مريضة جدا ويجب إعادتها إلى الوطن على وجه السرعة”، مؤكدة أنها “طلبت مرارا أن يتم نقلها، (لكن) دون جدوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة