موقع 24 : إسرائيل.. تظاهرات تزيد الضغط على الحكومة اليمينية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إسرائيل تظاهرات تزيد الضغط على الحكومة اليمينية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية أ ف ب السبت 22 يوليو 2023 16 13خرج آلاف المحتجين .، والان مشاهدة التفاصيل.
إسرائيل.. تظاهرات تزيد الضغط على الحكومة اليمينيةمظاهرات في إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية (أ ف ب)
السبت 22 يوليو 2023 / 16:13
خرج آلاف المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مسيرة إلى القدس اليوم السبت، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.
ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتانياهو إن "مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول يوم بعد غد الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي".
ويقول المعارضون للتعديلات إن المحكمة تضطلع بدور حاسم في حماية الحقوق المدنية، في بلد ليس له دستور وله برلمان من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
Protestors march on to Jerusalem through a heatwave ahead of Knesset vote and are expected to enter the city at Chord Bridge at 7 p.m.#Israel | #Protest | #Jerusalemhttps://t.co/qLvg4O7qwd
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 22, 2023وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس، تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.
والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالباً ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب. ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غداً الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في منع التصويت، قالت زعيمة الاحتجاجات شيكما برسلر إنها لا تدري، وأضافت "لكن التصويت ليس الخطوة الأخيرة... ولذا نحاول حشد القوى... في هذا البلد يشكل اختيار الصواب من الخطأ اختياراً للنور من الظلام".
ويقول المؤيدون إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الحوكمة الفعالة، مع احتفاظ المحاكم بسلطة رقابة قضائية واسعة. ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.
وتشير استطل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
ورفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
وأوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية:"ينظر إلى البرلمان من قبل المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية ويؤكدون أنهم نواب فاعلون".
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أوليات الرئيس سعيد لكن بعد استكماله لمشروعه السياسي وإرساء القوانين ربما يعمل على وضع المحكمة. ولا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس بما في ذلك السياسات التشريعية".
كما يرى الخبراء والمعارضة أن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه