رأس الحكمة مرحلة جديدة للاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جاء إعلان الحكومة المصرية عن صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذى سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين، مفاجأة للجميع فى ظل أزمة اقتصادية مزعجة وخانقة وتحديات جسيمة وحرب شائعات تواجهها الدولة فى الظروف الراهنة، لتحرك المياه الراكدة وتفتح باب الأمل لدى الدولة والمواطن وتوجه رسالة طمأنة للشعب المصرى بأن مصر دولة كبيرة وقادرة على تخطى الصعاب وعبور الأزمات بفضل إرادة الله سبحانه وتعالى وقوة وعزيمة القيادة السياسية والاصطفاف الوطنى خلفها، لتثبت أنه بالإرادة والعمل الجاد نتجاوز المحن وتتحول المحنة إلى منحة.
ففى الوقت الذى تواجه الدولة المصرية آثار وتداعيات حدة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وما ترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم وارتفاع كبير ومبالغ فيه فى أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك أزمة نقص الدولار والسوق السوداء للنقد الأجنبى، تأتى صفقة مشروع رأس الحكمة تتويجاً لجهود الدولة فى ملف جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية.
مشروع رأس الحكمة صفقة استثمارية كبرى وتاريخية تتضمن شراكة بين مصر والإمارات، والمشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وهى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وكل الإجراءات الخاصة به تتم فى إطار أحكام الدستور والقانون المصرى، مشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، فدخول استثمارات مباشرة فى شهرين بـ35 مليار دولار هو الرقم الأضخم فى تاريخ مصر.
إن مشروع رأس الحكمة سيوفر ويدخل العملة الصعبة ويساهم فى حل أزمة نقص الدولار واستقرار سوق النقد الأجنبى وكبح جماح التضخم، وهو بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى واستقرار الدولة المصرية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ويؤكد مكانة وقيمة الدولة المصرية وما تتمتع به من مقومات ومزايا تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد أيضاً أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمسار حل ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الجسيمة.
وبكل تأكيد هذه الصفقة الاستثمارية الهامة خطوة إيجابية فى مسار تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة فى إطار مخطط الدول لتحقيق التنمية العمرانية، فهى صفقة للمستقبل وعلى طريق البناء والتنمية، وتساهم فى تقديم انطباع جيد وإيجابى عن الاقتصاد المصرى مما سيقنع مستثمرين آخرين لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، فضلاً عن أنه مشروع استثمارى كبير سيوفر ملايين فرص العمل للشباب والحد من البطالة، حيث أن الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع، هذا بجانب المتوقع بأن حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح، مما يساهم فى تنشيط وتشجيع السياحة المصرية ووضع محافظة مطروح على الخريطة السياحية العالمية.
ومشروع رأس الحكمة سيكون بداية التعافى للاقتصاد المصرى، وسيعطى دفعة قوية لخطط التنمية الاقتصادية، والأثر القوى للصفقة بدأت تظهر بوادره بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل كبير، خاصة وأن المشروع سيضخ استثمارات من النقد الأجنبى تقدر بقيمة 35 مليار دولار، بجانب أن الاستثمارات فى المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة إنشائه، وهو ما سيؤدى إلى التوازن فى سوق الصرف، وعودة الدولار إلى سعره العادل، الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة فى مصر.
الصفقة تمثل مرحلة جديدة فى مستقبل الاقتصاد المصرى ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإزالة أى معوقات أمام الاستثمار، ويجب العمل الجاد على تعزيز جهود توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلى لتنمية الصادرات المصرية، ونتمنى أن تكون هناك جهود مكثفة من الحكومة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رأس الحكمة مرحلة جديدة للاقتصاد المصرى إعلان الحكومة المصرية مشروع تطوير مدينة راس الحكمة الظروف الراهنة الدولة والمواطن القيادة السياسية مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
وعلق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاحتجاجات في تركيا.
وأشار العزاوي في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "التغيير السياسي في العراق يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال العزاوي في تصريحات لـ"بغداد اليوم" إن "كلما زادت نسبة المشاركة، قلّت حظوظ القوى السياسية التي كانت ضمن التحالفات السابقة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة."
وتابع أن "الفئة الصامتة أو المقاطعة، التي تمثل نحو 70% من الناخبين، تعد الرهان الحقيقي لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي".
وأضاف: "إذا قررت هذه الفئة المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها كما في السابق، سيتغير ميزان القوى وسيظهر جيل سياسي جديد قادر على رسم معادلة حكم مختلفة، قائمة على خرائط واتفاقات سياسية جديدة."
وأوضح العزاوي أن "العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى انقلاب سياسي داخلي، هو أن القوى السياسية التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة السياسية يجب أن تعيد النظر في فلسفة البداية والنهاية".
وقال: "من غير المعقول أن تستمر هذه القوى في الحكم إلى ما لا نهاية. المتغيرات الإقليمية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا وحكمة في إدارة الأزمات، ويتعين فتح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال نظام انتخابي عادل."
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع المقاعد، بعيدًا عن القوانين التي تفصل لصالح الأحزاب الكبرى. واعتبر أن ذلك يشكل بداية التأسيس الصحيح لمستقبل سياسي جديد.
ولفت أن "التغيير السياسي المرتقب سيكون داخليًا وليس خارجيًا، مشيرًا إلى أن الدول الإقليمية لن تدعم قيادات على حساب أخرى، إذ أن كل دولة تبحث حاليًا عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".
وأختتم العزاوي حديثه بالتأكيد على أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، معتبرا أن القوى السياسية يجب أن تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن أي أخطاء في التعامل مع الوضع السياسي الحالي، وأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد