“درنة القديمة” تواجه الهدم، ومخاوف من نزع الملكية وسط نفي رسمي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استنكر أهالي “المدينة القديمة” بدرنة هدم المنازل غير المتضررة في الحي دون إبلاغهم.
ودان الأهالي خلال خطاب موجه لرئيس “صندوق تنمية وإعمار ليبيا” قرار إخلاء المنطقة ونزع المِلكية من أصحاب العقارات، معلنين رفض قيمة التعويضات المخصصة لهم.
وأوضح أهالي المدينة القديمة أن التعويضات لا تمت إلى النصوص القانونية المنظمة لمسألة نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي يشترط فيها أن تكون مقابل تعويض عادل.
وطالب الأهالي صندوق إعادة الإعمار بالتدخل لمنع التجاوزات وجبر الضّرر بالشكلِ المناسب، وفق تعبيرهم.
وبحسب مصادر من مدينة درنة للأحرار، فإن التعويض المقدم لسكان المدينة القديمة يقتصر على مساحة الأرض فقط، دون أن يشمل ما كان عليها من بناء، حيث يتحصل صاحب العقار على 500 دينار لكل متر مربع، في حين أن قيمته السوقية تصل إلى أكثرمن 3 آلاف دينار ليبي لكل متر مربع.
وكان من جملة رفض الأهالي للتعويضات في بيانهم قولهم: “إن الملكيات تختلف عن بعضها، فمنها أرض فضاء ومنها ما هو مثقل بعدد من الطوابق، فأين العدالة اذا ما اعتمد التعويض على الأرض فقط؟”
وفي مقابل ذلك، قال مختار محلة البلاد المدينة القديمة درنة مجدي بن حمادي إن قرار الإزالة بالمنطقة سيشمل المنازل المتضررة من الحرب والتي تضررت بفعل الفيضانات دون نزع ملكية العقارات من أصحابها.
وأضاف بن حمادي في تصرحات للأحرار الخميس، أن عملية جبر الضرر للمنازل ستتم بدفع قيمة مالية تترواح من 20 إلى 30 ألف دينار، إضافة إلى بدء أعمال إرجاع المسجد العتيق والشارع الجديد وفق قوله.
وتقع المدينة القديمة وسط درنة وتبلغ مساحتها 1000 متر مربع تقريبا، احتوت على عديد من المعالم التاريخية، التي منها، الكنيسة، والمبعد اليهودي، والجامع العتيق، وسوق الظلام، والبياصة الحمرا، وسوق الفردة.
ويتولى صندوق تنمية وإعمار ليبيا أعمال الهدم والبناء، وكان قد أنشئ في فبراير بموجب قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2024، حيث نصت مادته الحادية عشر على أنه “يجوز للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة”
المصدر: مصادر محلية + ليبيا الأحرار
درنة القديمة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة القديمة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية