“درنة القديمة” تواجه الهدم، ومخاوف من نزع الملكية وسط نفي رسمي

استنكر أهالي “المدينة القديمة” بدرنة هدم المنازل غير المتضررة في الحي دون إبلاغهم.
ودان الأهالي خلال خطاب موجه لرئيس “صندوق تنمية وإعمار ليبيا” قرار إخلاء المنطقة ونزع المِلكية من أصحاب العقارات، معلنين رفض قيمة التعويضات المخصصة لهم.

وأوضح أهالي المدينة القديمة أن التعويضات لا تمت إلى النصوص القانونية المنظمة لمسألة نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي يشترط فيها أن تكون مقابل تعويض عادل.

وطالب الأهالي صندوق إعادة الإعمار بالتدخل لمنع التجاوزات وجبر الضّرر بالشكلِ المناسب، وفق تعبيرهم.

وبحسب مصادر من مدينة درنة للأحرار، فإن التعويض المقدم لسكان المدينة القديمة يقتصر على مساحة الأرض فقط، دون أن يشمل ما كان عليها من بناء، حيث يتحصل صاحب العقار على 500 دينار لكل متر مربع، في حين أن قيمته السوقية تصل إلى أكثرمن 3 آلاف دينار ليبي لكل متر مربع.

وكان من جملة رفض الأهالي للتعويضات في بيانهم قولهم: “إن الملكيات تختلف عن بعضها، فمنها أرض فضاء ومنها ما هو مثقل بعدد من الطوابق، فأين العدالة اذا ما اعتمد التعويض على الأرض فقط؟”

وفي مقابل ذلك، قال مختار محلة البلاد المدينة القديمة درنة مجدي بن حمادي إن قرار الإزالة بالمنطقة سيشمل المنازل المتضررة من الحرب والتي تضررت بفعل الفيضانات دون نزع ملكية العقارات من أصحابها.

وأضاف بن حمادي في تصرحات للأحرار الخميس، أن عملية جبر الضرر للمنازل ستتم بدفع قيمة مالية تترواح من 20 إلى 30 ألف دينار، إضافة إلى بدء أعمال إرجاع المسجد العتيق والشارع الجديد وفق قوله.

وتقع المدينة القديمة وسط درنة وتبلغ مساحتها 1000 متر مربع تقريبا، احتوت على عديد من المعالم التاريخية، التي منها، الكنيسة، والمبعد اليهودي، والجامع العتيق، وسوق الظلام، والبياصة الحمرا، وسوق الفردة.

ويتولى صندوق تنمية وإعمار ليبيا أعمال الهدم والبناء، وكان قد أنشئ في فبراير بموجب قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2024، حيث نصت مادته الحادية عشر على أنه “يجوز للصندوق نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة”

المصدر: مصادر محلية + ليبيا الأحرار

درنة القديمة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار