وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بالحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ود.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، ولويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كلا من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.
وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.
وتابعت الوزيرة الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.
وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،
وأشارت السعيد الى أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية ، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي .. لمستقبل رقمي) التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة بین الجنسین السعید أن من خلال التی ت ت راعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي.
ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية.
وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي.
وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات.