الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ساوباولو- البرازيل (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG) الذي عقد يومي 28 و29 فبراير الجاري بمدينة ساوباولو في ظل رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، بحضور ممثلين عن الدول المدعوة، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
ضم وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، كلاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني بهذه المناسبة أهمية مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين G20 التي تنعقد اجتماعاتها بالعام الحالي تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، وتركز على مناقشة أولويات الرئاسة البرازيلية للمجموعة، المتمثلة في الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم، ومكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.
وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، عقد معالي الحسيني اجتماعات ثنائية عدة لبحث مجالات التعاون المشترك مع كل من معالي إينوك جودونجوانا، وزير المالية في جمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي كريستيان ليندنر، وزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى سيرجيو دياز جرانادوس، رئيس بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأبدى معاليه استعداد وزارة المالية في دولة الإمارات لمشاركة خبراتها في جهود ومبادرات تمويل المناخ والتنمية المستدامة مع جمهورية البرازيل الاتحادية التي ستستضيف النسخة الثلاثين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30).
وشدد معاليه على اهتمام دولة الإمارات الدائم بتعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي والمالي بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية حسب خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعيها الدائم لمواجهة آثار تغير المناخ على الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مرونة سلاسل التوريد العالمية، وتحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي يراعي تطوير البنية التحتية الرقمية ويعمل على تطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشار معاليه إلى أهمية الاستمرار في توظيف الاستثمار لتسريع التطوير والنمو، وتأسيس الاتجاهات المستقبلية لنظام التجارة العالمي من خلال وضع حلول لأهم التحديات الاقتصادية والتنموية مثل الشفافية الضريبية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
واستعرض معاليه خلال مشاركته في الاجتماع، جهود دولة الإمارات لتطوير السياسات المالية لتمكين الاندماج الاجتماعي والتزامها بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحويل البنية التحتية المالية في عام 2023، والذي يستند إلى ريادة الإمارات الإقليمية وعضويتها المستمرة في الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) التابعة لمجموعة العشرين.
وتطرق معاليه إلى التحديات المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وآفاقه على المدى المتوسط، وتحديات التجارة العالمية، التي تفرضها على الاقتصادات النامية والناشئة خصوصاً، ما يجعل دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للتعاون متعدد الأطراف مع استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يهدف لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وجدد معاليه التزام دولة الإمارات بدعم جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالضرائب، حيث طبقت دولة الإمارات في عام 2023 ضريبة الشركات وتبنت العمل بالركيزة الثانية من الاتفاقية الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، وذلك في إطار التزامها بالمعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي.
ونوه معاليه بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الأدوات المالية المبتكرة مثل سندات الخزينة والصكوك الإسلامية لتعزيز متطلبات التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى جهود التمويل المستدام لدولة الإمارات، وتخصيصها 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ«الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لـ«صندوق النقد الدولي» لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.
وناقش الاجتماع تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة والتقدم المحرز في إطار أولويات مجموعة العشرين التي حددتها الرئاسة البرازيلية لعام 2024.
وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول التوقعات الاقتصادية العالمية، والعواقب الاجتماعية لآفاق تباطؤ النمو، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من فرص ومخاطر تهدد التوظيف والنمو والتضخم.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال وقمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في إندونيسيا عام 2022، وفي الهند عام 2023، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
حصاد نشاط الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت فعاليات قمة مجموعة العشرين بالبرازيل نشاط رئاسي مكثف، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الأولي لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر"
كما شارك الرئيس السيسي في جلسة إصلاح الحوكمة ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين فضلا عن المشاركة في جلسة العمل الثالثة حول تحول الطاقة والتنمية المستدامة كما شارك في ختام فعاليات القمة.
وألقي الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الأولي جاء نصها:
أتوجه في البداية بالشكر، لفخامة الرئيس "لولا دا سيلفا".. على دعوته الكريمة لمصر.. للمشاركة في القمة.. كما أثمن جهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.. لاسيما بعد إطلاق "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع" .. واتصالا بذلك، أعلن انضمام مصر للتحالف.. إيمانا بأهمية التصدي لتلك التحديات.. باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم.
ولا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة.. دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان.. جراء الحرب الإسرائيلية.. التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها .. وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية.. وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية.. بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
إن مواجهة التحديات الراهنة.. وعلى رأسها تفاقم الصراعات.. وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية.. ونقص التمويل.. ومعضلة الديون في الدول النامية .. فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ.. إنما يتطلب حشد الإرادة السياسية.. لإعادة النظر في النهج الدولي الحالي.. وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
وتؤمن مصر.. بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية.. تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية.. ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.. بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى .. وفي هذا السياق، تجدد مصر دعوتها.. لتدشين مركز عالمي.. لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها.. لضمان أمن الغذاء.. وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
كما نشير إلى جهودنا الوطنية الحثيثة في مجال التنمية البشرية.. ومن ضمنها مشروع "حياة كريمة" العملاق.. الذي يهدف لتحسين مستوى معيشة نصف سكان مصر.. فى المناطق الريفية.. وهم حوالى "60" مليون مصري.. يتم تطوير جميع مناحي حياتهم.. بداية بالبنية التحتية.. ووصولاً لمستوى الخدمات العامة وفرص العمل.
وختاماً، نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة.. في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر.. انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة.. لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة
والتقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين العام الجاري، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيدًا بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.
ومن جانبه؛ ثمن الرئيس البرازيلي المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، والتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويات الدول النامية، مشددًا على تقديره لمشاركة الرئيس في أعمال القمة.
وتباحث الرئيسان بشأن الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيدًا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته، وقد توافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز جميع أوجه التعاون، خاصةً في ضوء الدفعة القوية التي تلقتها تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك على صعيد التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، وبين القطاع الخاص في البلدين.
وقد تطرقت المقابلة في هذا الإطار إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد "جوليوس نيريري"، وهو سد مقام على نهر داخلي في تنزانيا، حيث أشادت الرئيسة التنزانية بالدعم المصري، مؤكدةً الأهمية التي توليها بلادها لهذا المشروع التنموي المهم، ومن جانبه شدد السيد الرئيس على حرص مصر على تقديم جميع صور الدعم الكامل للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.
وقد تم في هذا الصدد تناول سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من التوافق بين تلك الدول لما يحقق مصالح شعوبها، وذلك في إطار التنسيق المستمر والعمل الجماعي لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة بالشكل الذي يحقق المكاسب لجميع الأطراف دون إضرار بأي طرف.
كما التقي الرئيس السيسي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، حيث تناولت المقابلة سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، في ضوء ما يربطهما من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والرسمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد تم في هذا الإطار التشديد خلال اللقاء على حرص الدولتين على استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والتقدم.
كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج"، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور ، بما في ذلك الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل آليات الحوار الثنائي على مختلف المستويات.
كما تطرقت المقابلة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصةً فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب سنغافورة، وكذا المنح المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب السنغافورية للطلاب المصريين، حيث حرص رئيس الوزراء السنغافوري على الإشادة بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعريف بالإسلام الوسطي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استمع رئيس وزراء سنغافورة لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وحرص الجانب السنغافوري على تثمين الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
كما التقي الرئيس السيسي الرئيس النيجيري "بولا تينوبو"، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وقطاع الصحة، فضلاً عن تبادل الخبرات في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما ناقش الرئيسان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وسبل تثبيت دعائم السلام والاستقرار القاريين، والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال دول القارة، فضلاً عن تعزيز التعاون في كافة المجالات في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويسهم في تنفيذ أجندة ٢٠٦٣، ويدفع القارة نحو التنمية والرخاء.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي