الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ساوباولو- البرازيل (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG) الذي عقد يومي 28 و29 فبراير الجاري بمدينة ساوباولو في ظل رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، بحضور ممثلين عن الدول المدعوة، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
ضم وفد دولة الإمارات الذي ترأسه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، كلاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني بهذه المناسبة أهمية مشاركة الدولة في أعمال مجموعة العشرين G20 التي تنعقد اجتماعاتها بالعام الحالي تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، وتركز على مناقشة أولويات الرئاسة البرازيلية للمجموعة، المتمثلة في الحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم، ومكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.
وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، عقد معالي الحسيني اجتماعات ثنائية عدة لبحث مجالات التعاون المشترك مع كل من معالي إينوك جودونجوانا، وزير المالية في جمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي كريستيان ليندنر، وزير المالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى سيرجيو دياز جرانادوس، رئيس بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأبدى معاليه استعداد وزارة المالية في دولة الإمارات لمشاركة خبراتها في جهود ومبادرات تمويل المناخ والتنمية المستدامة مع جمهورية البرازيل الاتحادية التي ستستضيف النسخة الثلاثين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30).
وشدد معاليه على اهتمام دولة الإمارات الدائم بتعزيز الشراكات الدولية والتعاون الاقتصادي والمالي بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية حسب خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعيها الدائم لمواجهة آثار تغير المناخ على الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مرونة سلاسل التوريد العالمية، وتحسين المؤسسات المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون عالمياً، والحشد الفعال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد عالمي يراعي تطوير البنية التحتية الرقمية ويعمل على تطوير التشريعات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأشار معاليه إلى أهمية الاستمرار في توظيف الاستثمار لتسريع التطوير والنمو، وتأسيس الاتجاهات المستقبلية لنظام التجارة العالمي من خلال وضع حلول لأهم التحديات الاقتصادية والتنموية مثل الشفافية الضريبية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
واستعرض معاليه خلال مشاركته في الاجتماع، جهود دولة الإمارات لتطوير السياسات المالية لتمكين الاندماج الاجتماعي والتزامها بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاق برنامج تحويل البنية التحتية المالية في عام 2023، والذي يستند إلى ريادة الإمارات الإقليمية وعضويتها المستمرة في الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) التابعة لمجموعة العشرين.
وتطرق معاليه إلى التحديات المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وآفاقه على المدى المتوسط، وتحديات التجارة العالمية، التي تفرضها على الاقتصادات النامية والناشئة خصوصاً، ما يجعل دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للتعاون متعدد الأطراف مع استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يهدف لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وجدد معاليه التزام دولة الإمارات بدعم جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بالضرائب، حيث طبقت دولة الإمارات في عام 2023 ضريبة الشركات وتبنت العمل بالركيزة الثانية من الاتفاقية الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، وذلك في إطار التزامها بالمعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي.
ونوه معاليه بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه الأدوات المالية المبتكرة مثل سندات الخزينة والصكوك الإسلامية لتعزيز متطلبات التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى جهود التمويل المستدام لدولة الإمارات، وتخصيصها 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ«الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لـ«صندوق النقد الدولي» لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك خلال القمة العالمية للعمل المناخي التي عقدت ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.
وناقش الاجتماع تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة والتقدم المحرز في إطار أولويات مجموعة العشرين التي حددتها الرئاسة البرازيلية لعام 2024.
وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول التوقعات الاقتصادية العالمية، والعواقب الاجتماعية لآفاق تباطؤ النمو، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من فرص ومخاطر تهدد التوظيف والنمو والتضخم.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال وقمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في إندونيسيا عام 2022، وفي الهند عام 2023، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات يناقش أحدث التوجهات في المالية العامة
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت رعاية وزارة المالية في دولة الإمارات وبالتعاون مع حكومة الشارقة، اليوم في دبي “الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات – جائزة الشارقة في المالية العامة.. الريادة والتميز المالي الحكومي”، والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة التحديات المالية المعاصرة.
وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة أحدث التوجهات في المالية العامة واستعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي بمجال المالية، مما يعزز من التعاون العربي في مواجهة التحديات المالية وتطوير الأداء المالي الحكومي.
حضر الملتقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وممثلو30 جهة وهيئة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تنظيم الملتقى يجسد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول العربية، ولمشاركة قصص النجاح في مجال التحول الرقمي والريادة المالية.
وأضاف سعادته: “إن التحول الرقمي في المالية العامة هو محور اهتمامنا، فقد أظهرت حكومة دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة التزاماً قوياً نحو تحقيق الشفافية والكفاءة من خلال اعتماد نظام الاستحقاق المحاسبي، والذي ساهم في الارتقاء بالأداء المالي، كما أن نجاح الحكومات المحلية في الدولة في تطوير نظامها المالي يعكس قدرة مؤسساتنا على الابتكار والتكيف مع المتغيرات”.
ونوه سعادته إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعد فرصة لتكريم الجهود المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالعمل المالي الحكومي وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمهنية، لافتاً إلى أن هذه الجائزة ستكون دافعاً للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في مجال المالية العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الإدارة المالية. وثمن دعم وزارة المالية لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكداً أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المالية والإدارية في الدول العربية.
وقال الدكتور القحطاني: “دولة الإمارات نموذج يحتذى به في مجال الإدارة المالية الرشيدة، وهذا الملتقى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في المجال المالي، ولتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.”
وأضاف: “إن جائزة الشارقة في المالية العامة، تأتي تتويجاً لجهودنا الرامية إلى تشجيع الابتكار وتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم في مجال الإدارة المالية”.
وشدد الدكتور القحطاني على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في الدول العربية، من أجل بناء اقتصادات قوية ومستدامة.
بدوره أشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إلى أن استعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي يعكس التزامنا بتطوير الأداء المالي الحكومي ومواكبة التغيرات الرقمية السريعة، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “بعد نجاح الدورتين السابقتين تأتي الدورة الثالثة من الجائزة أكثر شمولية لتغطي 11 فئة مؤسسة و11 فئة فردية تستهدف تكريم المؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالية العامة على مستوى الوطن العربي”.
وأشار القاسمي إلى أن الدورة الثالثة تميزت بتحديث شامل، حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمتقدمين، لافتاً إلى أنهم بدأوا بتلقي الطلبات عن طريق الموقع.
وأفاد بأن آخر يوم للترشح للجوائز سيكون في نهاية شهر فبراير من العام المقبل، على أن يتم إقامة حفل تكريم الفائزين خلال شهر مايو.
وأكد على دور الجائزة في دعم الابتكار المالي وتشجيع التميز والإبداع في قطاع المالية العامة، وإبراز الإنجازات في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.
ومن جهتها أفادت اسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، بأن الوزارة ترعى “جائزة الشارقة في المالية العامة”، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكدت الأميري أن هذه الجائزة تساهم في تعزيز العمل المالي، وتدفع نحو الابتكار والتحول الرقمي، كما تُشجع على التميز الفردي من خلال الجوائز الفردية التي تُحفّز على إبداع المديرين الماليين، ومديري المشتريات والاستثمار.
وأشارت الأميري إلى أن هذه المبادرات تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مؤكدةً أن دولة الإمارات سباقة في مجال التحول الرقمي، حيث اعتمدت أفضل الممارسات في الأنظمة المالية وتطبيقاتها.
وكشفت الأميري في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الوزارة تعمل على دراسة معايير الاستدامة المالية على مستوى الحكومة، مؤكدةً أن هذه الخطوات ستسهم في إدارة مالية مستدامة، تدعم ترشيد النفقات وحماية المال العام، وتراعي الحفاظ على البيئة.
وبيّنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه المعايير في الربع الأول من عام 2025، وسيلي ذلك وضع خطط تنفيذية وتدرج تطبيق هذه المعايير، مع إجراء قياس لمدى تأثيرها على الممارسات المالية الحالية.
وأكدت الأميري أن هذه المعايير تغطي مجالات متنوعة منها الميزانية، الضرائب، المشتريات، العقود، والخزانة، بما يعزز الإدارة المالية المتكاملة، وينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وتنافسيتها.
وبدأت فعاليات الملتقى بالتعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، ثم تم تقديم جلسة حديث الخبراء ألقاها الدكتور عبدالله آل بركت خبير ومتحدث عن التوجهات في المالية العامة حيث تناول فيها التحديات والحلول المستقبلية للارتقاء بالأداء المالي الحكومي.
وتناول برنامج الملتقى استعراض قصص نجاح مشاريع المالية العامة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة دبي وحكومة الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة والريادية بين أكثر من 80 من ممثلي أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وتناولت جلسة رحلة الحكومة الاتحادية في التحول المحاسبي على نظام الاستحقاق من خلال الأنظمة المالية التي تم العمل عليها بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وقدمت شيخة راشد الكعبي من وزارة المالية عرضاً حول التحول الرقمي الذي اعتمدته حكومة الإمارات على أساس الاستحقاق المحاسبي وما أسفر عنه من تأثير إيجابي على كفاءة العمليات المالية والشفافية.
واستعرضت هدى حسن الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية في الشارقة قصة نجاح حكومة الشارقة في التحول الرقمي لتحصيل الإيرادات وتعزيز كفاءة النظام المالي الحكومي، كما استعرض عبد الله الحمادي رئيس قسم تطوير الإيرادات العامة من دائرة المالية بدبي قصة نجاح حكومة دبي في تطبيق برنامج ألماس لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية.
وشملت أجندة الملتقى أيضاً ندوة تعريفية حول جائزة الشارقة في المالية العامة شارك فيها الدكتور عزام حسين أرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية المشرف على الجائزة وناصر عبد العزيز كشواني، خبير مالي ورئيس فريق عمل الدعم اللوجستي في الجائزة، حيث جرى استعراض أهداف الجائزة وفئاتها وشروط التقدم ومعايير التقييم لاختيار الجهات والأفراد المرشحين للفوز بالجائزة، إلى جانب تسليط الضوء على دور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية بالدول العربية.
يشار إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل وتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية