محكمة عتق تحجز قضية اغتيال الشيخ الباني إلى الـ 10 من مارس المقبل للمرافعات الختامية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت محكمة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين بإغتيال الشيخ عبدالله الباني.
وقالت مصادر حقوقية، إن محكمة عتق عقدت اليوم الجلسة الـ 11 لمحاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني، برئاسة القاضي ياسر سيلان، في الوقت الذي تخلف مدير أوقاف بيحان ومسؤولين محليين مطلوبين للحضور في جلسة المحكمة.
وأضافت المصادر، أن محامي المتهمين قدم نائب مدير بحث شبوة علي لحول ليدلي بشهادته في القضية، وضابط الأدلة في بحث شبوة سالم حسين الخضر، وهو من قدم ملف الأدلة الذي رفضه القاضي المكلف بالتحقيق في القضية من قبل النائب العام.
وأشارت المصادر إلى أن القاضي سيلان سأل محامي المتهمين خالد حبتور عن سبب عدم حضور مدير أوقاف بيحان ومدير المديرية وضابط العمالقة، فأجاب "أنه تم تسليم مدير أوقاف بيحان بلاغ الأمر بالحضور، ولكنه لم يحضر"، طالبا "فرصة أخرى لإحضارهم".
ولفتت المصادر، إلى أن القاضي سيلان، قرر رفع الجلسة والتأجيل إلى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس، لعقد جلسة المرافعات الختامية قبل حجز القضية للحكم.
يذكر أن الباني مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، قتل عقب أدائه خطبة عيد الفطر الماضي برصاص مسلحين ينتمون لما يسمى بـ "قوات دفاع شبوة" التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، في مصلى العيد بمديرية بيحان شمال شبوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات الانتقالي اغتيال
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة متورط مع المتهمين في قضية "إسكوبار" يكشف أدواره في خدمة بعيوي
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وفي البداية، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم « سعيد. أ »، وهو ضابط ممتاز بالمصلحة الولائية في مدينة الدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بارتكاب عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
أصر هذا الضابط على أنه لم يخالف القانون أثناء بحثه في الشكاية التي تقدم بها عبد النبي بعيوي ضد والدة زوجته السابقة سامية موسى، متهما إياها بسرقة مجوهرات تعود إلى ملكيته، بالإضافة إلى ساعات ثمينة.
استفسره القاضي بشأن صور تقول سميرة، وهي إحدى خادمات سامية موسى، إنها تعود إلى المجوهرات السالفة الذكر، وإن الضابط المتهم رفض ضمها إلى الملف. وهذه المجوهرات هي في ملكية سامية وليس بعيوي، وبالتالي فإن الصور تثبت أن جميلة بطوي، والدة سامية، بريئة من تهمة السرقة التي وجهها ضدها بعيوي.
غير أن الضابط المتهم شدد على أن الصور لم تعرض عليه سنة 2013، بل وصفها بـ »الواقعة الخيالية »، مبرزا، أن « الصور ظهرت لدى الفرقة الوطنية سنة 2023، قيل إن « سميرة » أدلت بها ».
وأضاف المتهم، « نسبوا لي هذه الصور التي ظهرت فجأة سنة 2023، على أساس أنني اطلعت عليها سنة 2013، أؤكد أن الصور لم تعرض علي بتاتا، لكي أرفض إحالتها على الملف ».
وذكر أن « هذا الملف يتعلق بالمخدرات »، وأضاف، « بالنسبة للمواطن العادي، كيف سيقتنع بأنني غير متورط في المخدرات؟ أنا أنجزت البحث في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، وليس سنة 2015، أي سنة القبض على شحنات المخدرات في واقعة الجديدة، ما علاقتي بهذا الملف؟ ».
وتابع تساؤلاته: « لماذا ضموا هذا الملف، أي شكاية بعيوي ضد والدة زوجته إلى الملف « إسكوبار الصحراء »؟ كيف سأقنع والدي، وهو طاعن في السن، بأنه لا دخل لي في المخدرات؟ علاش مارعوش الله؟ »، كما أضاف « لم أقم بأي عمل يخالف القانون، ورؤسائي على علم بكل تفاصيل القضية ».
وأورد المتهم: « الحقيقة هي التي أقولها. وإذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين النيابة العامة، فما فائدة هذه الصفة الضبطية التي أحملها؟ أشدد على أن الصور لم تعرض علي ».
وأضاف: « بسبب هذه الصور أنا هنا في السجن. الصور لم يتم الإدلاء بها أمامي، وأتحمل مسؤوليتي. هناك ضمانة سلطة رقابية للوكيل العام ».
وفيما يتعلق بتسجيل صوتي بين دليلة وسميرة حول حقيبة تضم المجوهرات التي يتهم بعيوي والدة سامية بسرقتها، فإن هذا التسجيل سجلته دليلة، وهو عبارة عن حديث دار بينها وبين سميرة، تؤكد فيه الأخيرة أن غزلان وهي خادمة ثانية لسامية تركت هذه الحقيبة في غرفة نوم دليلة.
يقول الضابط إنه استغل هذا التسجيل في البحث، وتمت إحالته إلى المختبر التابع للشرطة، غير أن القاضي استفسره مرارًا وتكرارًا عن عدم إحالته على الملف. يرد الضابط بأنه استغله في البحث وأشار إليه في المحاضر.
إلى ذلك، واجه القاضي، المتهم، بتصريحات مساعده يدعى زكرياء الذي خاطب سميرة خارج البحث قائلاً: « كون شفتي شحال ديال الفلوس خسرتي عليكم باش دخلتيه وخرجتيه من الحبس، كون هربتي ». أجاب الضابط: « هذه الواقعة لم أحضرها، على زكرياء الإجابة ».
اتصل الضابط بعبد النبي بعيوي بشأن شقة للتخييم في الصيف، فأعطاه الأخير رقم أحد الوسطاء. يؤكد الضابط أنه لم يلتقِ بعيوي، وأن هذه الواقعة حدثت في 2023 وليس في 2013. يتساءل لماذا لم يتم الإشارة إلى مرور عشر سنوات بين الشكاية وذهابه إلى السعيدية قصد الاستجمام رفقة أسرته.
أكد الضابط أنه توجه رفقة أسرته إلى السعيدية ولم يلتقِ ببعيوي، وأنه أعطى مبلغ 6000 للوسيط، وهناك شهود على ذلك.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف