بـ500 ألف يورو.. التفاصيل الكاملة لمنحة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعد الصناعة الخضراء من أهم الخطوات الحيوية التي تسعى الدولة لتحقيقها في المستقبل، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، حيث يتأثر قطاع الزراعة والصناعة بشكل كبير، حيث أقر مجلس النواب منحة تعاون من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 500 ألف يورو، لتقديم خدمات استشارية ودعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
التفاصيل الكاملة لمنحة مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
ووفقا لتقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، الذي عرضه النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، تستهدف المنحة تقديم قروض ميسرة ومنح لشركات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر؛ بالإضافة إلى التخلص من الملوثات.
وأوضح تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الجهة المستفيدة من المنحة هي وزارة البيئة وتحديدا جهاز شئون البيئة باعتباره الطرف المنفذ للاتفاق، لتقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
وذكر التقرير، أن المنحة توجه لتطوير ممارسات الصناعة المستدامة، من خلال رفع كفاءة الطاقة بخلاف المساعدة في رقمنة خدمات جهاز شئون البيئة تتضمن منح التصاريح وتقييم الآثار البيئية والتي ينبغى أن تسهم بشكل مؤثر وفعال.
وبموجب شروط الاتفاق يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي المسئول عن التعاقد على الخدمات التي يتم تسليمها إلى جهاز شئون البيئة، وفقا لسياساته وقواعده وإجراءاته، على أن يكون مسئولا كذلك عن تنفيذ عملية شراء الخدمات وإدارة العقود وسداد المدفوعات للاستشارى المعنى بتقديم الخدمات أو سداد أي جزء منها.
كما جاء في تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التمويل المقدم من البنك كامل تكلفة الخدمات لتلك المشروعات، بعد خصم أي ضرائب غير مباشرة، بما في ذلك القيمة المضافة، أو رسوم الاستيراد وغيرهما، والتي قد تكون واجبة الدفع في مصر.
وأوضح التقرير أن الجهة المنفذة تتحمل تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارا لبنك الاستثمار الأوروبي بالتصديق عليه من قبل مجلس النواب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الخضراء تقليل الانبعاثات الكربونية الزراعة والصناعة الصناعة الخضراء القطاعين العام والخاص تقليل الانبعاثات الانبعاثات الكربونية بنك الاستثمار الاوروبي الصناعة الخضراء المستدامة الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تضم 40 فرصة استثمارية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي بكافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية بمجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
جاء ذلك في مداخلة مسجلة لوزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت فؤاد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 لتشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية، حيث تعمل وزارة البيئة مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي".
واستعرضت - خلال كلمتها - جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى ما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية.
وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيادي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة بيوجاز توفر أكثر من 108 ملايين م3 من الغاز الطبيعي، وأيضا إطلاق مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الاسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وتجمعيها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب خاصة في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير، وإنشاء منصات إلكترونية الخاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة.
ونوهت بجهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعمل بمجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة بمنطقة الساحل الشمال الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية.
وأكدت أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة الأهم وهي كيفية تحويل هذا التحدي العالمي لفرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضًا في مجال الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
ودعت الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره؛ لتكون قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر.
يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة بمجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة