«الأمن العام» يدشن مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دشن الأمن العام، مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول، اليوم، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، وذلك في مدينة الرياض.
ويهدف المشروع إلى تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، مع الالتزام بالأدلّة الإجرائية ذات الصلة.
بحضور الفريق البسامي .. الأمن العام يدشن مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول pic.twitter.com/VEHK1TN5ig
— الأمن العام (@security_gov) February 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام مدينة الرياض الفريق البسامي الأمن العام
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة