وزيرة التخطيط تشهد تخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، لويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقًا من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.
كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.
وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.
وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق "جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.
وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،
وأشارت السعيد أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي.. لمستقبل رقمي) التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة "كُن سفيرًا" للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة بین الجنسین هالة السعید من خلال ت راعی التی ت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، و أميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط" ، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة أفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة والتغير المناخي، و أميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط" ، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 في عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية ، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي