خلال كلمة القاها في الحفل المركزي بمناسبة يوم الأصلاح .. وزير د.خالد شواني : بفضل اجراءاتنا في الأقسام الأصلاحية اصبحنا شركاء حقيقيين لمنظمات حقوق الأنسان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني وبأشراف وكيل الوزارة الأقدم ومدير عام دائرة الأصلاح العراقية من موقع أدنى الحقوقي زياد التميمي، وتحت شعار الأصلاح مسيرة وعطاء ، اقامت دائرة الأصلاح العراقية حفلا مركزيا بمناسبة يوم الاصلاح العراقي.
وخلال كلمته التي القاها في الحفل، ذكر وزير العدل د.
واضاف معالي الوزير ، “اجرينا تغييرات في المفاصل القيادية وعلى مستوى مدراء الاقسام، كما عملنا على توفير المستلزمات الصحية وقاعات الدراسة والتعاون مع المنظمات الأنسانية وتنفيذ مهامنا الاصلاحية والتوعوية وفق ماتمليه علينا الشريعة والقيم الأنسانية”.
كما اشار د.شواني الى أن دولة رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر المعالجات الميدانية في الاقسام السجنية وقد خصص ولأول مرة اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجهها حيث تم تبني طروحات الوزارة وانجاح خططها في حل المشاكل التي تواجه الاقسام المذكورة، مؤكدا سيادته امكانية تحقيق ذلك وستنخفض نسبة الأكتظاظ في حال استمرت الوزارة في تنفيذ المشاريع والاصلاحات على هذا النهج.
وفي الختام اوعز معالي الوزير بتوجيه كتاب شكر وتقدير الى كافة منتسبي دائرة الاصلاح العراقية تثمينا لجهودهم في خدمة المؤسسة الأصلاحية، كما قدم معاليه درع الابداع لكوكبة من المتقاعدين وعددا من موظفي الدائرة والحراس الاصلاحيين وقد تسلم بدوره درع الابداع الذي قدمه اليه الوكيل الأقدم الاستاذ زياد التميمي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات د شوانی
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.