حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.. وأكد أن الدول الأفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا.. بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس فى صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل.


قال الوزير- خلال جلسة «أفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالى ما زال «جزءًا من الأزمة» فى أفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية.
أضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم للاقتصادات الناشئة من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها.
أشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلى، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولى للاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون، على نحو يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة، خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا فى أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالى جدًا».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجموعة العشرين اجتماعات مجموعة العشرين وزارة المالية وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

عاجل| البنوك تعلن تأثر خدماتها الإلكترونية بسبب تطبيق التوقيت الصيفي 2025

 أعلنت عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي عن تأثر بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 ويأتي هذا التأثر نتيجة تنفيذ تحديثات ضرورية على الأنظمة التشغيلية تمهيدًا لتقديم الساعة القانونية 60 دقيقة إلى الأمام، وذلك تماشيًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي بداية من غدٍ الجمعة 25 أبريل 2025، وهو اليوم الأخير من شهر أبريل.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار، وذلك بناء على ما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يُقر بتطبيق التوقيت الصيفي سنويًا من نهاية أبريل وحتى نهاية أكتوبر. ومن هنا، تبادر البنوك إلى مواءمة أنظمتها المصرفية لمواكبة هذا التغيير وضمان استمرارية تقديم خدماتها للعملاء بعد فترة الصيانة المحددة.

 

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025


تقرر أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا في مصر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، عبر تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام، وذلك في محاولة لزيادة ساعات الاستفادة من ضوء النهار خلال أشهر الصيف، وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء والطاقة، انسجامًا مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الاستدامة.

 

تأثر خدمات البنوك الإلكترونية الليلة


أعلنت البنوك أن خدمات مثل الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول البنكية، وماكينات الصراف الآلي (ATM) ستتأثر ابتداءً من الساعة 10 مساءً اليوم الخميس 24 أبريل 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
وقد تختلف مدة تأثر الخدمات من بنك إلى آخر حسب الأنظمة التقنية لديهم، إلا أن جميع البنوك ستقوم بإجراء التحديثات في هذا التوقيت.

 

 

البنوك التي أرسلت تنبيهات لعملائها

 


أرسلت عدة بنوك مصرية رسائل مباشرة لعملائها لإخطارهم بانقطاع الخدمات الإلكترونية، ومن أبرزها:

بنك مصرالبنك العربي الإفريقي الدوليبنك سايبالبنك التجاري الدولي (CIB)بنك التعمير والإسكانالبنك الزراعي المصريبنك القاهرة

 

نصائح للعملاء لضمان استمرار الخدمة


شددت البنوك على ضرورة تفعيل التوقيت الصيفي تلقائيًا على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، وذلك لضمان عمل الخدمات الإلكترونية البنكية دون انقطاع بعد الانتهاء من التحديثات. ويُفضل أيضًا تنفيذ المعاملات الضرورية قبل الساعة 10 مساءً لتفادي توقف الخدمات خلال فترة التحديث.

 

سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر


يأتي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق كفاءة في استهلاك الطاقة. وقد تم ترسيخ هذا التوجه من خلال القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تطبيق التوقيت الصيفي سنويًا، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف.

 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
  • وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة
  • وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين
  • وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
  • وزير المالية: الأسواق الناشئة توفر فرصًا جاذبة للاستثمار وستسهم بـ65% من نمو الاقتصاد العالمي
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • عاجل| البنوك تعلن تأثر خدماتها الإلكترونية بسبب تطبيق التوقيت الصيفي 2025
  • رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟