وزير العدل الفلسطيني: ما جرى أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف تدابير العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الجرائم الإسرائيلية الحالية تتزامن في قطاع غزة مع انطلاق فكرة الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن الشعب الفلسطيني يتسائل أين القانون الدولي الدستوري وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف في حديثه، أن القانون الدولي إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة يكون عبارة عن نظرية على الورق.
وأشار إلى أن ماجرى اليوم أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف كافة التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية.
وتابع: "مسئولية ما حدث اليوم من صراع وانتهاك صهيوني تقع على عاتق هذه المنظمات الدولية".
وذكر أنه لا توجد ملاحقة أو مسائلة للكيان الصهيوني على ما يقوم به من انتهاكات كثيرة ومتلاحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني الجرائم الفلسطينية الإبادة الجماعية والتهجير القسري القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.