السعودية تدين استهداف المدنيين العزل شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر اليوم الخميس، بشدة استهداف المدنيين العزل في شمال قطاع غزة، معربة عن استنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط العشرات وإصابة المئات جراء استهداف طوابير المساعدات الإنسانية في المنطقة.
واعتبرت الوزارة أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بحزم.
وأكدت رفض المملكة القاطع لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مهما كانت ذريعتها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الخارجية السعودية على ضرورة فتح الممرات الإنسانية الآمنة فورًا لإجلاء المصابين وتوفير المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، من أجل التخفيف من معاناة السكان المحاصرين وتجنب تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي يحمي المدنيين الأبرياء من الهجمات العدائية، ويعزز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكدت على استمرار دعم المملكة للشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيد التزامها الثابت بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية قطاع غزة المساعدات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تفجيرات العدو للمنازل في جنين وطولكرم
الثورة نت/..
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات العدو الصهيوني للمنازل في جنين وطولكرم، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الكيان الغاصب ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، التفجيرات التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت إنه لطالما حذرت من مخططات العدو الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، تحت ذرائع واهية لإخفاء استهدافه المباشر للمدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مضيفة أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ سياسات وتعليمات اليمين الصهيوني المتطرف الحاكم، الذي يجاهر بدعواته لضم الضفة الغربية وفرض القانون الصهيوني عليها، متغذيا على دوامة العنف والدمار لتحقيق أطماعه الاستعمارية وإطالة أمد بقائه في الحكم.
وحمّلت الوزارة سلطات العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم التفجيرات والأحياء السكنية التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره في الضفة الغربية.