تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حي المعادي برئاسة اللواء الدكتور طارق بحيرى، خدمات  السيارة المركز التكنولوجي لاستخراج تراخيص المحال والتي تسهل لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المحال الجديدة.

السيارة المتنقلة لاستخراج تراخيص المحال بحي المعادي تتواجد بشارع حسنين دسوقي أمام مسجد الفردوس

يذكر أن السيارة المتنقلة لاستخراج تراخيص المحال بحي المعادي تتواجد بشارع حسنين دسوقي أمام مسجد الفردوس ويستمر العمل بها طوال اليوم من الساعة التاسعة صباحا الى الساعه السابعه مساء من خلال فريق العمل الميداني الذى يساعد أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة.

أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل إجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، ويتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .

وتستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الإجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 واحد بدلاً من التردد على عدة جهات بتقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.

وكان قد أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة لأصحاب المحال للدخول لمنظومة المحال العامة طبقًا للقانون 154 وإقبالهم على التقديم للاستفادة من التيسيرات المقدمة به، مشيرًا إلى أن فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، وكذلك المراكز الثابتة بالأحياء تلقى اقبالًا كبيرًا من أصحاب المحال .

وحث محافظ القاهرة أصحاب المحال على تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه بها لمراكز الإصدار الثابتة والمتنقلة، أو لفرق العمل المنتشرة بكافة الأحياء لتسهيل اجراءات التقديم كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مؤكدًا أنه يتم منح مقدم الطلب إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أى مقابل مادى مما يجنب صاحب المحل التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .

وأكد محافظ القاهرة أن فرق العمل التى تجوب أحياء القاهرة تستهدف مساعدة أصحاب المحال وتيسير الاجراءات لهم، كما تقوم بتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة ١٥٤ والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على موافقات قبل الترخيص توفيرًا للجهد والمال .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون .

يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون ، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة تتابع خدمات لاستخراج تراخيص المحال حي المعادي المحال العامة محافظ القاهرة طبق ا للقانون أصحاب المحال مقدم الطلب

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم،  المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .

ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -

1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع

7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد المركز النموذجي بالبيسري لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين
  • محافظ الشرقية يُشارك اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية بني مر
  • عاجل - أماكن وحدات المرور المتنقلة والإلكترونية لتسهيل تراخيص السيارات لسكان الجيزة
  • الشرقية تناقش معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
  • محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة 
  • نائب محافظ القاهرة: مراجعة قرارات التخصيص الصادرة لصالح هيئة النقل العام
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان تشجير الطريق الدائري
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمعادي