بعد رأس الحكمة.. أستاذ اقتصاد يزف أخبارا سارة للمصريين.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، إن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، يمثل استثمارا حقيقيا مباشرا، لافتا إلى أن المشروع مستهدف منه تحقيق مكاسب مالية تصل إلى 150 مليار دولار.
أضاف الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد،خلال لقائه مع الإعلامي شادي الزيات، عبر برنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة، سيوفر فرص العمل للمصريين، مبينا أنه سيكون مصدر جديد للدخل القومي المصري بحصة يصل العائد منها لـ 35%.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مشروع رأس الحكمة، يمثل نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري، وبداية لسلسلة من المشروعات الاستثمارية الكبرى، في حين أن هناك أحاديث تدور حول تخصيص 800 فدان في إحدى الأماكن للاستثمار على غرار مشروع رأس الحكمة.
وأوضح الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد، أن مشروع رأس الحكمة، فتح الباب لمزيد من الاستثمارات والمشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه آن الآوان لجني ثمار المشروع الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة تنمية رأس الحكمة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية المشروعات الاستثمارية المشروعات الاستثمارية الكبرى مشروع رأس الحکمة أستاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة