علاء شاب مشرد يستغيث: نفسي أرجع لأسرتي وأعيش حياة طبيعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قصة مأساوية ومعاناة يعيشها شاب يسمي علاء في منطقة إمبابة، يبحث عن أسرته بعدما فقدهم منذ سنوات عديدة عندما كان صغيرًا، حتى أنه لا يعلم بالتحديد كم كان عمره عندما فقدهم، ومن بعد ذلك تم إيداعه في دار أيتام وظل فيها حتى بلغ من العمر 22 سنة، وبعد خروجه أصبح مشردًا في الشوارع دون مأوى.
وقال الشاب علاء لصدي البلد إنه تم إيداعه في دار أيتام منذ أن كان صغيرًا في العمر بعدما فقد أهله، لافتًا إلى أنه لا يعلم حتى كيف فقد أهله نظرًا لصغر سنه في هذا الوقت.
وتابع: روحت دار أيتام من صغري ومكنتش عارف إيه اللي وداني هناك.. كنت فاكر لما هكبر إني هعيش حياتي عادي زي باقي الناس.. بس لما كبرت عرفت إني ماليش أهل ولا أب ولا أم لأني توهت منهم وأنا صغير.
وأضاف الشاب علاء أنه غادر دار الأيتام عندما بلغ من العمر 22 عامًا، وبعد ذلك حاول أن يبحث عن والديه حتى يعود إلى أحضانهما من جديد ولكنه لم يتمكن من ذلك، معلقًا: أنا مش عارف أبويا وأمي مين ودورت عليهم لما اترميت في الشارع بس موصلتش لحاجة.
وأوضح أنه يقيم في الشارع دون مأوى له يحميه بعد خروجه من دار الأيتام، لافتًا إلى أنه مصاب بصرع وكهرباء على المخ ولا يستطيع أن يعالج نفسه لعدم وجود مصدر دخل له، قائلًا: مصدر دخلي إني بطلع أطلب من الناس فلوس عشان أجيب حق علاجي.
واختتم: فيه ناس في الشارع بيضربوني وبيستغلوني عشان أنا وحيد ماليش سند ومرمي لوحدي من غير ما يكون في حد في ضهري.. وكل يوم لما بصحى بفضل أدور على أهلي لأني نفسي أعيش حياة طبيعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.