ضبط لحوم وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، وقد تمكنت الحملة من ضبط سلع غذائيه ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة
من ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وإدارة جزارة بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وفي ذلك، أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين الفيوم حملة تموينية بالفيوم سلع غذائية منتهية الصلاحية ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
إقرأ أيضاً:
في خرجات ميدانية .. حجز مواد طبية، أدوية، خلطات عشبية مجهولة ومواد غذائية
تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة من حجز كميات من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر.
كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية عبر فضاءات تجارية عدة، في عدد من الولايات.
وتندرج هذه العلمية في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.
وكشفت العملية الرقابية الميدانية عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية، من قبل أشخاص غير مؤهلين. مع استخدام مواد طبية وأدوية.
بالإضافة إلى ذلك، ضبطت فرق الرقابة خلطات عشبية مجهولة التركيب دون التصريح بطريقة التحضير. تباع في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية.