مولت الدولة حزب الأصالة والمعاصرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات (4.6 ملايين درهم)، في سياق دعمها الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإنجاز الأبحاث والدراسات.

وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الحزب طلب إنجاز 8 دراسات بمجرد استفادته من ذلك الدعم العمومي في 13 أكتوبر 2022. وقد تكلف مركز واحد بكل هذه الدراسات، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، ومقره في الطابق الأول في العمارة التي كانت فيما مضى مقرا مركزيا للحزب في الرباط قرب مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.

يدير هذا المركز سعيد ناشيد، وهو مدرس مثير للجدل منذ حادث طرده من وظيفته في وزارة التربية الوطنية.

من حظ هذا المركز الذي لم يبرز اسمه سوى مؤخرا، نيله كافة الدراسات التي طلبها الحزب، وقد تسلم فعليا 100 مليون سنتيم تسبيقا للشروع في تلك الدراسات، في انتظار الحصول على المبلغ المتبقي وهو 336 مليون سنتيم.

على سبيل المثال، فقد نال هذا المركز 55 مليونا لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، كما نال 48 مليونا بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليونا عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”، و70 مليونا مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليونا نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليونا مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليونا نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليونا من أجل دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.

حصول هذا المركز لوحده على كافة صفقات الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الحزب، والممولة من الدعم العمومي، كان موضع انتقادات من المجلس الأعلى للحسابات، وقد استفسر مسؤولي الحزب عن ذلك، لكنهم “لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة”، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.

تذرع الحزب بكونه توصل بالدعم الإضافي الخاص بالدراسات والأبحاث متأخرا مع نهاية عام 2022، وأنه “لو كان توصل به مع مطلع العام، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات”.

قدم الحزب عندما سئل عن تقارير ومخرجات الدراسات، التقارير المرحلية التي تسلمها من لدن المركز المذكور، والتي تقدم منهجية الاشتغال المعتمدة، ونبذة حول مخرجات الدراسة، لكنه تحفظ على تقديم  التقارير والمخرجات المنجزة، بدعوى أن المركز “ألزمه بعدم الإدلاء بها لأي جهات خارج الحزب”.

كلمات دلالية أحزاب المغرب بام سياسية ناشيد وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب بام سياسية وهبي هذا المرکز دراسة حول

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات

شمسان بوست / عدن:

عقد مجلس القضاء الأعلى، إجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.

وفي بداية الاجتماع ،قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي علي محسن شملان، وكيل نيابة البريقة الابتدائية الذي انتقل إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به.

وأقر المجلس نقل عدد من القضاة على النحو الآتي:
١- ⁠القاضي أنيس صالح سعيد جمعان     عضواً في نيابة النقض.
٢- ⁠القاضي زينب صالح محمد العزاني     عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
٣- ⁠القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان   عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء

مكتب النائب العام:

١- ⁠القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
٢- ⁠القاضي علي مبروك علي السالمي  رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
٣- ⁠القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان  رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
٤- ⁠القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
٥- ⁠القاضي جمال شيخ أحمد عمير  رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
٦- ⁠القاضي وفاء مصطفى أحمد نور  عضواً في المكتب الفني.
٧- ⁠القاضي انتصار محمد محسن منصور  عضواً في المكتب الفني.
٨- ⁠القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي  عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.


كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:

محافظة عدن:
١- ⁠القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح،  عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.

محافظة مأرب:
١- ⁠القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
٢- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
٣- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.

محافظة سقطرى:
١- ⁠القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
٢- ⁠القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
٣- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.

محافظة شبوة:
١- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.

محافظة تعز:
١- ⁠القاضي سامي أحمد محمد سعيد  وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.


ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:

١- ⁠القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
٢- ⁠القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
٣- ⁠القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
٤- ⁠القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.

وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.

كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.

ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.

كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.

وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.   

مقالات مشابهة

  • "القضاء الأعلى" يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
  • مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
  • مجلس جامعة جنوب الوادي يعلن تنظيم مؤتمر دولي بعنوان «الدراسات الإنسانية وإحياء التراث» بكلية الآداب
  • عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع التوريث - (حوار)
  • شرطة أبو ظبي تعزز وعي الطلبة بمخاطر «التنمر»
  • حوار مع السيد سعيد الصبيطي، قيدوم المستشارين الجماعيين بمقاطعة سيدي بليوط
  • تحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنية
  • يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
  • 5 خطوات للتقدم لعضوية اللجان العلمية أو المحكمين بـالأعلى للجامعات 2025
  • مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات