لافروف: العملية العسكرية بالضفة لم تعد أقل خطورة من نظيرتها بغزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن العملية الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة موسكو لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية.
وذكر لافروف أن روسيا ودول عربية منها مصر والجزائر، بذلت محاولات لتوفير فرصة لجمع الفلسطينيين وإزالة سوء التفاهم بينهم واستعادة الوحدة.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "موجة العنف غير المسبوقة بقطاع غزة هي نتيجة للركود الطويل بعملية التسوية بسبب محاولات الولايات المتحدة احتكار جهود الوساطة".
كما تطرق إلى الوضع بالضفة الغربية قائلاً إن "العملية الإسرائيلية العسكرية فيها لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة".
وأوضح أن "الأولوية لوقف إراقة الدماء"، قائلا إنه "يجب الكف عن استخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ردا على هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".
واختتم حديثه بالقول إن "إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة".
ويأتي لقاء موسكو وسط تصريحات إيجابية أدلت بها قيادات من فصائل فلسطينية، بينها طرفا الانقسام الرئيسيان حركتا "حماس" و"فتح"، للأناضول.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.
وعلى مدى سنوات طويلة انعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.
وفي مسعى جديد أعلنت روسيا في 16 فبراير/ شباط الجاري دعوتها لقادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو يوم 29 من الشهر نفسه تمتد حتى الأول أو الثاني من مارس/آذار المقبل، وفق ما صرح به ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.
وتأتي المحادثات الجديدة على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق