معهد أمريكي: بدلاً من تصنيف الحوثيين يجب على واشنطن أن تتبنى نهجاً شاملاً لردع الجماعة (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا معهد أمريكي، الولايات المتحدة إلى تبني نهجا شاملا آخر في اليمن بديلا عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية".
وقال "المركز العربي واشنطن دي سي" في تحليل للباحثة اليمنية أفراح ناصر، ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن قرار تصنيف الحوثيين مثير للقلق بسبب تأثيره السلبي المحتمل على السكان اليمنيين.
وأضاف "ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم فعالية التصنيف في تحقيق أهدافه المقصودة، إذا كان الهدف هو التأثير على سلوك الحوثيين أو تقييد عمليات الجماعة، فلا بد من اتباع نهج أكثر شمولاً واستراتيجية.
وتابع المعهد "في 17 يناير/كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن، المعروفين أيضًا باسم أنصار الله، على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين خصيصًا (SDGT) ردًا على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها الجماعة المسلحة على السفن التجارية الأمريكية والدولية المسافرة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني. دخل هذا التصنيف حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط.
وبحسب الباحثة ناصر فإن الولايات المتحدة تؤكد أن الهدف الرئيسي للتصنيف هو عرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين وتقييد وصولهم إلى الأسواق المالية دون الإضرار بالشعب اليمني، حيث قدمت واشنطن بدلات في التصنيف للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية. لكن على الرغم من هذه التأكيدات، أثارت الخطوة الأمريكية مخاوف بشأن التداعيات السلبية على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وأشارت في تحليلها إلى تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتأثير على الاقتصاد، بما في ذلك الواردات التجارية من المواد الأساسية التي يعتمد عليها شعب اليمن أكثر من أي وقت مضى.
وقالت يهدف هذا التصنيف إلى ممارسة الضغط على الحوثيين، لكنه يبدو غير متناسب مع الهيكل التشغيلي للجماعة - لديهم علاقات مالية محدودة للغاية مع الولايات المتحدة - وبالتالي من غير المرجح أن يعيق أنشطتها.
وأردفت "في الواقع، يعمل الحوثيون بمصادر تمويل محلية وغير تقليدية، ولا يعتمدون على السوق العالمية، ويظلون معزولين عن جيرانهم والمجتمع الدولي، باستثناء إيران. وبالتالي، فإن قرار تصنيف الحوثيين كمجموعة إرهابية من غير المرجح أن يحقق أهدافه المقصودة - وقد يكون له تأثير سلبي شديد على السكان اليمنيين، خاصة من خلال تقييد استيراد المواد التجارية الأساسية".
وتوقعت الباحثة اليمنية أن يؤدي هذا التصنيف إلى تفاقم التحديات الكبيرة بالفعل التي يفرضها تدخل الأطراف المتحاربة في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن. علاوة على ذلك، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة تحويل الأموال ويسترن يونيون أوقفت عملياتها في اليمن نتيجة لهذا التصنيف.
واستدركت "يمكن أن يخلق التصنيف تحديات كبيرة للوسطاء الخارجيين المشاركين في مفاوضات السلام مع الحوثيين. وذلك لأن التصنيف يجرم تقديم أي ممتلكات أو خدمة، بما في ذلك مشورة الخبراء أو المساعدة، إلى المنظمات المحددة، مما يعيق قدرة الوسطاء على المساهمة بفعالية في عملية السلام".
وزادت "على الرغم من التصنيف وهجمات عملية حارس الرخاء، فإن الحوثيين مستمرون في أنشطتهم دون رادع. وقد أكد المسؤولون الأمريكيون، أثناء تحديدهم لخطط تقليص قدرات الحوثيين وتأمين البحر الأحمر، أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا أو دمرت ما يقرب من ثلث القدرات الهجومية للحوثيين".
وطبقا لناصر فإن الحوثيين يستفيدون من العمليات العسكرية الغربية ضدهم لتعزيز شعبيتهم بين الجماهير العربية المؤيدة للفلسطينيين". لافتة إلى أنهم يسعون إلى تقديم أنفسهم على أنهم الحكام الشرعيين لليمن، على الرغم من وصولهم إلى السلطة في صنعاء بالوسائل العسكرية، ونهب مؤسسات الدولة اليمنية، وتاريخهم من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
تشير إلى أنه رداً على هذا التصنيف، طرد الحوثيون جميع المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في اليمن.
وقالت إن "قرار تصنيف الحوثيين مثير للقلق بسبب تأثيره السلبي المحتمل على السكان اليمنيين. ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم فعالية التصنيف في تحقيق أهدافه المقصودة. إذا كان الهدف هو التأثير على سلوك الحوثيين أو تقييد عمليات الجماعة، فلا بد من اتباع نهج أكثر شمولاً واستراتيجية".
وأكدت أن هناك حاجة ملحة لأن تعترف واشنطن بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والحرب على غزة. ويجب أن يتحول تركيز الولايات المتحدة نحو المشاركة المتعددة الأطراف مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة الفلسطينيين، لتعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب على غزة.
واستطردت "هناك مصلحة عربية ودولية واضحة في حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وفي التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة. بالإضافة إلى ذلك، ولمواجهة القدرات العسكرية المتزايدة للحوثيين، يجب على الولايات المتحدة دعم حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً وضمان تشكيل جبهة موحدة ضد الجماعة".
وأفادت بأنه يجب على الولايات المتحدة معالجة الانقسام السياسي في اليمن لتعزيز الدولة اليمنية وتمكينها من مواجهة نفوذ الحوثيين داخل البلاد وفي البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي فلسطين ارهاب على الولایات المتحدة تصنیف الحوثیین البحر الأحمر هذا التصنیف فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“لويدز لست”: “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة