"قمة الويب قطر 2024" وزارة الاتصالات تعقد دورتين متخصصتين مع اليونسكو ومايكروسوفت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة وشركة مايكروسوفت، دورتين متخصصتين، ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2024، الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة في الشرق الأوسط.
وقدمت السيدة ضحى البو هندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد صلاح خالد مدير مكتب /اليونسكو/ في الدوحة، دورة بعنوان "نحو مستقبل رقمي شامل: سد الفجوة الرقمية"، وتضمنت نظرة عامة عن الشمول الرقمي في قطر، وإطار عمل اليونسكو ROAM X، وخطة نشره في الشرق الأوسط، وناقشت أبرز العوائق التي تحول دون النفاذ الرقمي، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من القيود التقنية، مثل المفاهيم الخاطئة، ونقص المهارات، والتصورات المتعلقة بأهمية الإنترنت.
وتمكن المشاركون من فهم التحديات الرئيسية التي تواجه النفاذ الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية، حيث تمحورت مناقشاتهم حول دور أدوات مثل تقييم اليونسكو ROAM-X في تقليل الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى استراتيجيات بناء مستقبل رقمي شامل، وكيف يمكن لأدوات التقييم أن تدعم الجهود المبذولة لتعزيز النفاذ الرقمي، وتعزيز الشمول الرقمي بشكل فاعل.
كما أتاحت دورة "مايكروسوفت 365 كوبايلوت": "رفيقك اليومي للذكاء الاصطناعي"، التي قدمها السيد ميشيل سنغاكيس، المدير الأول للأمن السيبراني والعمل العصري في مايكروسوفت، للمشاركين إمكانية التعرف على برنامج مايكروسوفت 365 كوبايلوت "Copilot"، أحدث إضافة مبتكرة إلى منصة مايكروسوفت 365، التي تهدف إلى تعزيز تجربة العمل وزيادة الإنتاجية في بيئات العمل الرقمية، كما شملت الدورة أيضا جلسات نقاش تفاعلية ومساحة للأسئلة والأجوبة مع خبراء الصناعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اليونسكو قطر قمة الويب قطر 2024
إقرأ أيضاً:
تحذير هام من وزارة الاتصالات بشأن ستارلينك
وقالت وزارة الاتصالات في بيان رسمي صادر عنها الاثنين، إن استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة أن تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددةً على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت وزارة الاتصالات، جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرةً من المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية.