موسكو تكشف وضع صادرات «الديزل» في البلاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت موسكو، أنها لا تفكر في فرض حظر على صادرات الديزل حاليا، مشيرة إلى أن الحظر على صادرات البنزين قد يرفع في أي لحظة إذا تشبعت السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال زيارة إلى إيران: إن الوضع في سوق المنتجات النفطية المحلية مستقر، وهذا الإجراء وقائي، أي أن ليس لدينا نقص اليوم، مضيفا: ننظر إلى الأمام ونعمل على توازن العرض والطلب في المستقبل.
وأضاف نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في الكرملين: هذا وضع طبيعي تماما، حين تتشبع السوق ويكون هناك فائض، فمن الطبيعي اتخاذ إجراءات لرفع حظر التصدير”.
وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن إنتاج روسيا من النفط حاليا يقارب 9.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراوح الإنتاج من النفط ومكثفات الغاز بين 520 و530 مليون طن في 2024.
ورأى المسؤول الروسي، أن هناك توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال تمديد تخفيضات إمدادات النفط الطوعية التي أجرتها دول أوبك+ إلى الربع الثاني أو حتى نهاية 2024.
هذا وكانت روسيا، فرضت قبل أيام، حظرا لستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
يذكر أنه وفي إطار زيارة نوفاك، إلى إيران، وقعت كل من روسيا وإيران خمس عشرة مذكرة تعاون في مجالات مختلفة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الروسية الإيرانية في طهران، ووأشاد نا نوفاك بمستوى التعاون بين البلدين، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيزه في مجال الطاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تعاون روسيا وإيران صادرات الديزل في روسيا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
إقرأ أيضاً:
تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد. خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة. إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ"الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات".