الفصائل الفلسطينية تحمل أمريكا والعالم مسؤولية قتل وتجويع المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يمانيون../
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة وأسفرت عن استشهاد 70 وإصابة 250 مواطنًا، هي جريمة نازية بشعة غير مسبوقة وعدوان صارخ على الإنسانية جمعاء، محملين أمريكا والعالم مسؤولية قتل وتجويع المدنيين، ومطالبين باستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ 146 يومًا.وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي إن هذه المجزرة البشعة تضاف لسلسلة المجازر الطويلة التي يقترفها الاحتلال المجرم ضد الشعب الفلسطيني غير مكترثٍ بعواقب أفعاله الإرهابية بسبب غطاء وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن”.
وشددت حركة حماس على أن المجزرة البشعة غير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب تأتي في إطار حرب التجويع التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين بهدف تهجيرهم عن أرضهم.
ودعت حماس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل واتخاذ قرارات تلزم الاحتلال بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، ووقف انتهاكه للقوانين الدولية ومقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت حماس بتنفيذ فوريٍ لقرار القمة العربية الإسلامية، المنعقدة في 11 نوفمبر الماضي، الذي أكد على كسر حصار الاحتلال لغزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وفي تصريح منفصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ارتكاب قوات الاحتلال للمجزرة دليل على مستوى الإجرام الذي وصل إليه.
وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن “هذه الجريمة النازية الجديدة هي رد حكومة الاحتلال على مقررات محكمة العدل الدولية، واستخفافه بها وبكل المنظومة الدولية التي أصبحت رهينة الهيمنة الصهيو-أمريكية”
وأشارت إلى أن هدف العدو من خلال جرائمه الوحشية المتواصلة وسياسة التجويع جعل القطاع وخاصة شماله مكاناً غير صالح للحياة والمضي بمخططات التهجير القسري للمواطنين.
بدورها، قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إن “هذه المجزرة البشعة تمثل اعتداءً صارخاً وعدواناً على الإنسانية جمعاء، وتتجاوز حدود المكان والزمان في بشاعتها، وتضع الضمير الإنساني كله أمام مسؤولية كبرى لحماية الحق والعدالة الإنسانية في مواجهة الاستباحة والتغول الإسرائيلي المحمي من قبل الإدارة الأمريكية التي تمنح جرائم الاحتلال الغطاء والدعم الكاملين”.
وطلبت اللجنة من دول العالم أجمع خاصة الدول العربية والإسلامية “قطع ووقف الإمدادات التي تصل الاحتلال بجميع أشكالها عبر ممراتها المائية والبرية والجوية، رداً على عدوانه ومنع المواطنين من الحصول على الغذاء والدواء وحرمانهم من الحق في الحياة”.
وحملت الفصائل الإدارة الأمريكية ممثلةً برئيسها “جو بايدن” والحكومات الغربية الداعمة للاحتلال ودول العالم الصامتة وعلى رأسها الأنطمة العربية والمؤسسات الدولية، حملتهم جميعًا المسؤولية عن مواصلة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات الغذائية الطارئة بشكل آمن لأنحاء القطاع كافة.
وشددت الفصائل في تصريحاتها على أن هذه المجزرة وغيرها من جرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صلابة وتمسكاً بخيار المقاومة، وأن تضحيات الشهداء ودماءهم لن تذهب هدرًا.
ودعت الفصائل الدول العربية للخروج عن صمتها تجاه جريمة الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشددة على الشعوب العربية والإسلامية ضرورة استمرار الخروج بالفعاليات والمظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن اليوم استشهاد أكثر من 70 وإصابة ما يزيد عن 250 مواطنًا كانوا يبحثون عن لقمة العيش في مجزرة مُروّعة جنوب غربي مدينة غزة مشددًا على أن الاحتلال كانت لديه النية المبيتة لارتكابها وإعدام الضحايا الذين وصلوا للمنطقة للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
#العدوان الصهيوني على غزة#طوفان الأقصىفصائل المقاومة الفلسطينيةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي