منذ البدايات كان الحديث عن المصالحة وأطنب البعض في الكلام عن المصالحة واهميتها شعرا ونثرا واستحضارا لتجارب إنسانية سابقة ربما لا تنطبق تفاصيلها على حالتنا فلدينا كان التواصل قويا بين كل مكونات المجتمع الليبي فلم تنقطع التواصلات والاجتماعات واللجان منذ اليوم الأول للأحداث لكن البعض من المتحمسين لعنوان المصالحة صنعوا لها قضايا وتصورات وهمية لحل المشاكل غير الحقيقة وربما بدون قصد كانوا هم من يحاول إقناعنا بأن لدينا مشاكل تحتاج إلى مصالحات واجتماعات وتصنيف للقضايا.
وحقيقة الأمر ليس لدينا ما نتصالح عليه فالخروج على النظام السابق كان لظروف منها الاقتصادي ومنها السياسي والتي تأخر إيجاد الحلول لها فليس هناك مشاكل ذات جذور دينية أو عرقية فالمجتمع الليبي بطبيعته متسامح وذو أعراف وعادات تضمن الوفاق ولم الشمل في كل مرحلة من مراحل التاريخ فتاريخ الليبيين تم فيه بناء أول جمهورية وكانت حينها تجاوز للخلاف وتوافق ويضم التاريخ ميثاق الحرابي الشهير أيضا والذي كان تساميا وعلوا على الجراح وتم تجاوز كل من تعاون مع الإيطاليين فمن وشى بالمجاهدين معروف ومن قتل الفضيل بوعمر معروف ولكن مصلحة الوطن وتسامح الليبيين كان أكبر ولعل حل مشكلة تاورغاء في الزمن القريب كان سطرا أبيضا في صفحة يملؤها السواد وتسامي من أطراف المشكلة وتم ببساطة تذهل المتتبع للحدث وأسبابه ولعل فاجعة درنة كانت العنوان الكبير الذي أثبت وحدة الوطن والذي تجاوز كل المشككين فقد كان كل الوطن وأهله حاضرين وقت الفاجعة والمصاب.
لقد أصبح الحديث عن المصالحة بابا للظهور ولتخصيص ميزانيات ولقاءات خارج الوطن وأطنابا للقول في غير محله خاصة وأن خطوات عملية تم اتخاذها وقبلها الجميع سواء بتحفظ أو غير ذلك فقد تم إلغاء قانون العزل السياسي وتم إصدار قانون بالعفو العام وتم استيعاب الجميع في مؤسسات الدولة فليس هناك حرج من تولي أحد أنصار النظام السابق منصب وزير فمنهم من كان وزيرا في العهد السابق وهو اليوم وزير فوزير الاقتصاد وزير العهدين ورئيس مؤسسة النفط كان أحد عمال النظام السابق والكثير منهم وطنيين حاولوا ترشيد النظام السابق وربما عجزوا عن إحداث الإصلاحات المطلوبة ولا شك أن الكثير منهم أصحاب علم وخبرة يحتاجها الوطن وإننا جميعا في ليبيا نقر بسيادة القضاء فكل من لديه دعوى لمظلمة يستطيع بكل حرية أن يطالب حقه بالقضاء وعليه فما الحاجة اليوم لهذه المؤتمرات والندوات ونحن يقينا شعب واحد ولدينا من الحكمة والتسامح ما يؤهلنا لبناء دولة تحقق أحلامنا، نحن فقط نحتاج إلى خطوات عملية لبناء الاستقرار والانطلاق ومنها جبر الضرر بضوابط قضائية خلال الفترات الزمنية السابقة لدعم المتضررين وأن يتجاوز المجتمع بهم حالة الضرر المادي والنفسي وأن يسود الشعور لديهم أن مجتمعهم لم يتجاوز مصابهم ونحتاج إلى تكثيف الجهود لبناء دستور يبني لنا الطريق للمستقبل لنضع ضوابط دستورية تصنع الوئام والاستقرار وتحفظ الحقوق لكل مكونات المجتمع الليبي وتبني الدولة على أسس واضحة ترنو إلى مستقبل أفضل للوطن وللأجيال القادمة بعيدا عن البحث عن تشخيص لأمراض ليست في جسد الدولة الليبية والبحث عن علاجات قد تكون هي السبب في إنهاك وإفناء جسد الأمة الليبية.
معا لبناء الوطن وتجاوز الألم إلى الأمل إلى بناء وطن وحماية أبنائنا وأحفادنا… معا ومعا جميعا دون إقصاء نبني ليبيا وطننا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النظام السابق
إقرأ أيضاً:
نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق.
وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم بحق السوريين.
وأضافت أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724 فردا من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، والثانية تضم 9476 فردا من القوات الرديفة، التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
قائمة بأبرز المجرمين المتورطين في نظام الأسد البائد، والتي لدينا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدلة ومعلومات دقيقة ضدهم، ولاسيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهم جزء بسيط من قاعدة بيانات بقرابة ٦٠٠٠ شخص في نظام الأسد متورطين بجرائم ضد الشعب السوري، إلى جانب أدلة واضحة… pic.twitter.com/50ia8z5cod
— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) December 21, 2024
إعلانوأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها أدلة ومعلومات دقيقة ضد أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما قالت إن لديها قوائم أخرى تشمل أفرادا آخرين من "الشبيحة" وممولي النظام الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم انتهاكاته.
وأضافت أن على كل من تورط في انتهاكات أن يدفع ثمن أفعاله الشنيعة، مؤكدة حرصها في الشبكة السورية لحقوق الإنسان على محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تتابع الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات في سوريا، وظلت منذ ذلك الوقت تنشر تحديثات يومية لأعداد الضحايا.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بمحاسبة الضالعين في قتل وتعذيب عشرات الآلاف من السوريين، وأكدت أنها ستطالب بتسليم المجرمين الفارين إلى دول أخرى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية تضم 4 آلاف من مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا، آملين في ضمان المحاسبة على أعلى المستويات في هذا البلد مع سقوط نظام بشار الأسد.