«مصر أكتوبر» يقدم رؤية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات على طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية، وآثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري، وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.
الجلسات المتخصصةوطالب الحزب خلال مشاركته في الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي، الدولة والجهات المعنية باتباع سياسة إدارة سعر صرف مرن، باعتبارها الحل الأمثل للتطبيق وسوف تأتي بثمار إيجابية من حيث جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ومصادر تدفقات جديدة للنقد الأجنبي مع إعادة تحويلات المصريين في الخارج داخل القنوات الرسمية والبنوك والتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتوقع حزب مصر أكتوبر أن إتباع سياسة سعر صرف مرن قد ترفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 38 جنيها تبعا لآليات العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار دخول جزء من استثمارات صفقة رأس الحكمة، منوها إلى أن متابعة حركة سعر صرف النقد الأجنبي بصفة دورية وتحليل آثارها على معدل التضخم من النقاط الأساسية التي يجب دراستها بدقة، موضحا أن سعر الصرف هو الأداة التي تربط الاقتصاد المحلي بالدولي عن طريق سوق السلع وسوق الأصول وسوق عوامل الإنتاج.
رؤية تنموية شاملةوأعلن الحزب تبنيه استراتيجية وضع رؤية تنموية شاملة قائمة على وضع خطط فعالة ومنسجمة مع طموحات واحتياجات المجتمع المصري تتضمن أهداف واقعية ومستدامة، ذلك انطلاقا من رؤية الحزب لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية التي تعزز الاستثمار وتحفز النمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات المتخصصة الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني مصر أكتوبر سعر صرف
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا