ألمانيا تعثر على أسلحة ثقيلة في شقة تابعة لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن الادعاء العام الألماني العثور على "أسلحة حربية ثقيلة"، خلال تفتيش شقة في العاصمة برلين قبض فيها يوم الاثنين الماضي على دانييلا كليته، الإرهابية اليسارية المتطرفة السابقة في جماعة الجيش الأحمر "آر أيه إف".
وعثر في الشقة على أسلحة نارية ومخازن رصاص وذخيرة كما أزال خبراء قنبلة يدوية. وخُزِّن جسم آخر، يحتمل أن يكون خطيرا، داخل صندوق أمان في سيارة.
وذكرت تقارير صحفية أن أشياء أخرى عثر عليها لاحقا، دون الكشف عن طبيعتها.
وظلت كليته، البالغة 65 عاما، هاربة منذ 30 عاما وكانت تعيش بهوية مزيفة بوسط العاصمة الألمانية. وما زال زميلاها بوركهارد جارفيج وإرنست فولكر شتاوب فارين.
تأسست جماعة الجيش الأحمر في عام 1968 على يد المتطرفين اليساريين أندرياس بادر وجودرون إنسلين وأولريكه ماينهوف، وكان أعضاؤها نشطين حتى حقبة تسعينيات القرن الماضي.
وكانت الجماعة تعرف أيضا باسم "عصابة بادر ماينهوف".
وبررت الجماعة هجماتها، التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا، بالسعي لتدمير النظام الاجتماعي الرأسمالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا منظمة إرهابية أسلحة
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي