متحدث «النقل» يكشف هدف تجميد حساب سائق التطبيقات حال إلغائه أكثر من 5 رحلات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف متحدث الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، الهدف من تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ إذ سيتم تجميد حساب سائق "التطبيقات" في حال مخالفته للائحة الجديدة.
وقال الزويد، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "العربية"، إن 260 ألف سائق وسائقة نشطوا العام الماضي 2023، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من السائقين لديهم التزام كبير.
وأوضح أن هناك تجاوزات من بعض السائقين، مبينًا أن القرار يستهدف رفع مستوى الالتزام بين السائقين، لرفع اعتماد الناس على هذه التطبيقات.
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ، إذ سيتم تجميد حساب سائق تطبيقات نقل الركاب لمدة (30 يومًا) في حال إلغائه أكثر من 5 رحلات بعد قبولها خلال الشهر الميلادي الواحد.
#نشرة_الرابعة | ما هي آلية تجميد حساب سائق "التطبيقات" في حال مخالفته للائحة الجديدة؟
متحدث @Saudi_TGA يجيب.. pic.twitter.com/6oM8AEJw8d
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل