برلمانية تتقدم باقتراح برغبة للحكومة لتعزيز مكانة القطاع الاستثماري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، حيث يعاني عدد كبير من المستثمرين بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركات من إنهاء إجراءات مستلزمات التصنيع أو الإنتاج الخاصة بشركاتهم، ما يعرضهم البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجهات
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بالقطاع الاستثماري والمناطق الحرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، باعتبار أن ذلك القطاع هو القاطرة الأساسية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
لفتت النائبة سكينة سلامة، إلى جهود الدولة في ميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، مؤكدة أنها خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، ساهم في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، ترتكز على الابتكار وتحقق أفضل عائد علي الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت عضو مجلس النواب باقتراحها، في الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، من خلال تبسيط الاجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، والتطوير المؤسسي الداعم، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة الاستثمار والتوسعات، بجانب تحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، وإدارة المناطق الحرة وتطوير مناطق الاستثمار لتعجيل توسع المجموعات الاستراتيجية المتنافسة.
واقترحت سكينة سلامة، أن يتم استحداث آلية إضافية بالهيئة لخدمات ما بعد تأسيس الشركات، لتدشين خدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للإستثمار لإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الخاصة بمرحلة ما بعد التأسيس، وهو أمر يؤثر بشكل كبير بالقطاع الاستثماري في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الحكومة استحداث نظام عضو مجلس النواب تأسیس الشرکات ما بعد
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد