برلمانية تتقدم باقتراح برغبة للحكومة لتعزيز مكانة القطاع الاستثماري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى رئيس الحكومة، بشأن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، حيث يعاني عدد كبير من المستثمرين بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركات من إنهاء إجراءات مستلزمات التصنيع أو الإنتاج الخاصة بشركاتهم، ما يعرضهم البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجهات
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بالقطاع الاستثماري والمناطق الحرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، باعتبار أن ذلك القطاع هو القاطرة الأساسية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
لفتت النائبة سكينة سلامة، إلى جهود الدولة في ميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، مؤكدة أنها خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، ساهم في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، ترتكز على الابتكار وتحقق أفضل عائد علي الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وساهمت عضو مجلس النواب باقتراحها، في الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، من خلال تبسيط الاجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، والتطوير المؤسسي الداعم، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة الاستثمار والتوسعات، بجانب تحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، وإدارة المناطق الحرة وتطوير مناطق الاستثمار لتعجيل توسع المجموعات الاستراتيجية المتنافسة.
واقترحت سكينة سلامة، أن يتم استحداث آلية إضافية بالهيئة لخدمات ما بعد تأسيس الشركات، لتدشين خدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للإستثمار لإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الخاصة بمرحلة ما بعد التأسيس، وهو أمر يؤثر بشكل كبير بالقطاع الاستثماري في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الحكومة استحداث نظام عضو مجلس النواب تأسیس الشرکات ما بعد
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
دعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامةوقال المستشار بهاء أبو شقة: «أوجه تحية وتقدير للجنة المشتركة على هذا الجهد الذي يتسم بعمق البحث والدراية والخبرة في عرض هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والموضوع المعروض يتعلق بنصوص دستورية واستحقاقات دستورية تتمثل في المواد 27 و28 و29 و31 و36 من الدستور».
وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.
قروض تمويل ميسرةوأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.
كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول