السجن 6 سنوات لسائق وإلغاء رخصته لاتهامه بقتل خطأ وتعاطي المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار محمد محمد حمودة وسكرتير المحكمة ماجد سعد، بمعاقبة المتهم "م.ش.س" سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل خطأ وتعاطي المخدرات.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد إلى قيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطيه المواد المخدرة.
تبين من التحقيقات، أنه قيام المتهم "م.ش.س" سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدى المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب إلى منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة، استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما أدى إلى انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما أدى إلى مصرع المجني عليه الطالب "ع.ع.ع "، وإصابة كل من "ع.ع.ع" و"س.ج.ع" و" ا.ع.ا" و" ف.ا.ي" و" ع.ع.ع"، وبعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفى الرئيسي، تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية تعاطي المخدرات السجن المشدد رخصة القيادة محكمة جنايات الإسكندرية السجن 6 سنوات السجن المشدد 6 سنوات إلغاء رخصة القيادة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية
البلاد ــ الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي؛ نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية؛ تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة على حسابهم البنكي، يقوم بحظرهم على الفور، حيث بلغ عدد المجني عليهم 41 شخصًا.
وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه 5 سنوات.
وأكدت النيابة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.