جائزة مصر للتميز الحكومي تواصل فعاليات تدريب تكافؤ الفرص وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ برنامج تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة (المرحلة الثالثة) حول «التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص» والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة ممثلي 26 محافظة و13 جامعة حكومية.
أخبار متعلقة
«مأموري فحص بلا حدود».. انطلاق فعاليات تدريب فريق تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب
المالية: زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار جنيه بموازنة 2023-2024
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتأتي هذه الجائزة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول إلى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت الأستاذة/ سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتقديم الدعم الفعال للجهات الحكومية لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي خلال دورتها القادمة.
واستعرضت سهى سعيد خلال كلمتها نسب مشاركة الجهات الحكومية المختلفة من وزارات، محافظات وجامعات في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في نسختها الأولى بالدورة الثالثة 2022 والتي شهدت مشاركة 71 جهة حكومية، حصلت فيها جامعة الأزهر على المركز الثالث، محافظة أسوان على المركز الثاني في حين حصلت مشيخة الازهر الشريف على المركز الأول مؤكدة أن الغرض الرئيسي ليس مجرد الحصول على الجائزة فقط، ولكن الهدف هو تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي.
من جانبها أشارت الدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين ووزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ انطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكدة حرص الوكالة على دعم جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بكافة محاورها، وعلى رأسها محور تعزيز الدور القيادي للمرأة من خلال تقديم حزم من البرامج التدريبية بالتعاون بين مشروع الحوكمة الاقتصادية ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة.
كما تطرقت طبالة إلى الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية لتشمل تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، وتعزيز العمل على التطوير المؤسسي وتحسين قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر؛ إضافة إلى التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص والشمول الاجتماعي.
تناول التدريب استعراض للتجارب الدولية في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، المفاهيم الخاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، الإطار الدستوري والقانوني لتعزيز حقوق المرأة والأشخاص ذوي الهمم، والإطار الاستراتيجي لتعزيز حقوق المرأة، الأهداف الرئيسية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص( النوع الاجتماعي)، التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتعرف على مستويات الخطط الاستراتيجية دوليا ومحليا والتكامل فيما بينهما، إضافة إلى عرض معايير وخطوات اعداد الخطة الاستراتيجية.
كما شهدت فعاليات التدريب جلسة حول «تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال العمل» تناولت خلالها نهاد أبوالقمصان، خبير أول تمكين المرأة واستشاري بمشروع الحوكمة الاقتصادية؛ موضوع تمكين المرأة في مجال العمل وأثره على المستوى العام اجتماعيا واقتصاديا ليساهم في توسيع نطاق التنمية الاقتصادية والاستفادة من الكوادر النسائية والكفاءات المتاحة بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات من خلال تقلدها لمناصب الإدارة العليا، إضافة إلى تأثيره على مستوى الأسرة، حيث أشارت إلى تأكيد العديد من المؤسسات الاقتصادية وفى مقدمتها البنك الدولي أن عمل المرأة يساهم في رفع مستوى معيشة الأسرة بما ينعكس على جودة الحياة.
وحول قصص النجاح المشاركة في الدورة السابقة للجائزة، تم استعراض قصة نجاح «محافظة أسوان» وحصولها على المركز الثاني بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة 2022، وتجربة جامعة المنصورة ومحافظة الإسكندرية لكونهم من الجهات التي تأهلت لقائمة العشر الأوائل والتعرف على الخطوات التنفيذية والتحديات التي واجهتهم ومدى تأثير الجائزة كحافز للعمل على مبدأ تكافؤ الفرص.
يشار إلى مشاركة محافظات بورسعيد، البحيرة، المنوفية، الشرقية، أسوان، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، قنا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، دمياط، البحر الأحمر، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، المنيا، إضافة إلى جامعات جنوب الوادي، المنصورة، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الأقصر، الزقازيق، الإسكندرية، دمنهور، مطروح، العريش، المنيا، الوادي الجديد.
مشروع الحوكمة الاقتصادية إجراءات الحوكمة الرقابية الأولويات الاقتصادية تمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال العمل المجلس القومي للمرأة الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المجلس القومي للمرأة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زي النهاردة لتمکین المرأة تمکین المرأة على المرکز إضافة إلى فی مجال
إقرأ أيضاً:
"نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ورشة عمل لـ"التخطيط"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.