الشرطة الإسبانية تعلن القبض على شخص بتهمة تصدير معدات عسكرية إلى السعودية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس بأنها أوقفت مالك شركة صدرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.
ووفقا للسلطات الإسبانية كانت هذه الشركة، ومقرها في مدينة ملقة جنوب إسبانيا، قد صدرت "محركات عسكرية وقطع غيار للدبابات وناقلات الجنود المدرعة" بقيمة 2.8 مليون يورو.
وتعمدت هذه الشركة تصنيف الصادرات بأنها قطع لشاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.
ويجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.
وقالت الشرطة إن الشركة قدمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الإسباني ينص أنه على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹