اتحاد الغرف الخليجية يقدم 5 توصيات لدعم آفاق التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شارك اتحاد الغرف الخليجية أمس بالعاصمة القطرية الدوحة في الحلقة النقاشية السابعة لإستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي ، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر في معرض اكسبو بالدوحة.
وشارك في الحلقة النقاشية نوره السالم أمين عام اتحاد الغرف الخليجية المكلف وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي .
وقدم الاتحاد ممثلا بإدارة الدراسات والبحوث ورقة العمل بعنوان "أثر المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي"، 7 نقاط أساسية من أبرزها، أهم المؤشرات الاقتصادية عن القطاع الخاص الخليجي، وواقع الأمن الغذائي بدول الخليج وبقية العالم، ودور الاتحاد في المساهمة في جهود مجلس التعاون، ونظرة مستقبلية للأثر الايجابي للمبادرات والمقترحات على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص.
وأوضحت ورقة العمل أن عدد منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 2.8 مليون منشأة يعمل بها أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي ، لتبلغ مساهمة القطاع الخاص الخليج في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون( 1.2 تريليون دولار أمريكي ) 55.5 %.
وقدمت الورقة توصيات مهمة من أبرها انشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالمحتوى المحلي والقطاع الخاص تعمل تحت مظلة دول مجلس التعاون، العمل على إيجاد استراتيجية للتكامل الغذائي بين دول المجلس وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، أهمية تقديم حوافز من الحكومات الخليجية تدعم التحول التقني في الإنتاج الغذائي والمائي ،إنشاء قاعدة بيانات تتضمن احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمزايا الممنوحة للمستثمرين ، ضرورة التقييم المستمر لمبادرات المحتوى المحلي بدول المجلس من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية