تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 يمنيين في السعودية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام “الحرابة” بحق 5 يمنيين في منطقة عسير أقدموا على قتل مواطن يمني آخر كاشفة تفاصيل في جريمتهم.
وقالت الداخلية في بيانها : “أقدم كل من حسن سالم فتيني، وإبراهيم يحيى علي، وعبدالله علي درويش، وعبدالله حسن مجاري، وحمود مسعود شوعي، بالاشتراك في قتل أحمد حسين صالح العرادي، – جميعهم من الجنسية اليمنية -، وذلك بضرب المجني عليه بأداة على رأسه وتكبيله وتركه حتى الموت وقيامهم بتشكيل عصابي لغرض السرقات والسطو”.
وتابعت : “بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ولكون فعلهم يُعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وزعزعة الأمن، فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهم”.
وأضافت : “تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجناة حسن سالم فتيني، وإبراهيم يحيى علي، وعبدالله علي درويش، وعبدالله حسن مجاري، وحمود مسعود شوعي، يوم الأربعاء 18 / 8 / 1445هـ الموافق 28 / 2 / 2024م بمنطقة عسير”.
وأردفت : “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صنعاء: استنكار لادراج رجال اعمال يمنيين ضمن العقوبات الامريكية
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها "إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان " إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية".. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل