الوحدة نيوز/ أكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز، إن من أوليات إرساء أعمدة السلام تأمين طرق إنسانية للمواطنين بديلة عن الطرق الطويلة والخطرة من وإلى مدينة تعز التي تسببت بإزهاق الأرواح.

وأشار مكتب حقوق الإنسان في بيان له إلى أن المبادرة التي أطلقها القائم بأعمال محافظ المحافظة أحمد المساوى، تأتي تأكيدا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بفتح طريق الستين – الخمسين ـ مدينة النور، وصولاً إلى مدينة تعز وتنفيذها على أرض الواقع من طرف واحد، يجب التقاطها من قبل الطرف الآخر.

واعتبر فتح الطرق جسراً للطرفين لبناء الثقة وإرساء قاعدة مهمة من قواعد السلام، ففتح الطرق يعد تطبيقا عملياً للقواعد والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، لتخفيف من معاناة المواطنين.

وحسب البيان فقد أجرى مكتب حقوق الإنسان بحثاً واستقصاء مستفيضاً حول أهمية الطريق التي بادر المجلس السياسي الأعلى إلى فتحها من طرف واحد عبر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بالمحافظة، الستين – الخمسين ـ مدينة النور.

وأوضحت نتائج البحث أن الطريق محل المبادرة تختزل المسافة إلى ما يقارب الأربعين دقيقة عوضاً عن السبع الساعات من وإلى مدينة تعز التي يتكبدها المواطن منذ تسع سنوات.

وبينت أن الطريق محل المبادرة غير مأهولة وخالية من الحياة المدنية حيث لا تمر عبر أحياء مأهولة بالمساكن والسكان، وبالتالي تسهل مراقبة ورصد أي انتهاك قد يقترفه أي طرف من الأطراف وفي حالة حدوث ذلك لن تتكرر وقائع الانتهاكات ضد المدنيين والتهجير القسري كما سبق في منفذ الدحي ومنفذ غُراب.

وذكرت نتائج البحث أن هذا الطريق مأمون عسكريًا وأمنياً للطرفين وبالتالي لا يثير أي مخاوف وبالإمكان للجهات المراقبة رصد أي استحداثات أو خروقات أو تحركات عسكرية قد تهدد حياة المدنيين المتنقلين عبر هذا الطريق الإنساني.

ولفتت إلى أن هذا الطريق يعد ممرًا إنسانيًا آمناً يكفل موقعه ومحيطه الجغرافي سلامة المدنيين سواءً من يقطنون المدينة أو المديريات المحيطة بها خاصة أن المنشآت الصحية العامة والجامعات والكليات الفنية والعلمية والمنشآت الخدمية الأخرى تقع جميعها في قلب المدينة مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتكبدهم خسائر مادية وفي الأرواح.

ورحب مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بفتح الطريق الرئيسي حيفان طور الباحة من قبل قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والسلطة المحلية بديلًا عن تلك الطرق الوعرة التي أرهقت المواطنين و كبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأوصى البيان بضرورة العمل الجاد على فتح الطريق الأكثر أهمية في المحافظة طريق الستين – الخمسين مدينة النور وصولاً إلى مدينة تعز، وذلك لرفع المعاناة اللا متناهية عن المواطنين المجبرين على سلوك طرق بديلة سلبت منهم الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح.

ودعا البيان إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الطريق ليس كممر إنساني فحسب بل كطريق وجسر لبناء الثقة لإرساء السلام الجزئي والكامل في محافظة تعز خاصة والبلد عامة.

كما دعا الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن هانس غروندبرغ للضغط على الطرف الآخر للاستجابة والتعاطي مع مبادرة السلطة المحلية بإيجابية، حاثاً الأطراف على الالتزام بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي جعلت من الأولويات المطلقة المرور الآمن للمدنيين وعدم التعرض للأعيان المدنية واحترام وتأمين وحماية السكان.

سبأ

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مکتب حقوق الإنسان إلى مدینة تعز هذا الطریق

إقرأ أيضاً:

منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة

تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.

ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.



وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.

ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.

وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".

وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.

وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".

وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.

وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".

وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.

وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".

ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.

وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".

من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".

وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".

وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".

وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".

وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.


وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".



كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".

ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.

وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".

واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".

وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • الدمار في غزة عظيم| مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • مصطفى بكري: مصر قادرة على ردع أي تهديد وتعليم الطرف الآخر درسًا لا يُنسى
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان