بمشاركة الأمين العام.. اتحاد الغرف الخليجية يقدم 5 توصيات لدعم الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شارك اتحاد الغرف الخليجية أمس بالعاصمة القطرية الدوحة في الحلقة النقاشية السابعة لإستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي ، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية بدولة قطر في معرض اكسبو بالدوحه .
وشارك في الحلقة النقاشية نوره السالم أمين عام اتحاد الغرف الخليجية المكلف وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات وممثلين عن القطاع الخاص والحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي .
وقدم الاتحاد ممثلا بإدارة الدراسات والبحوث ورقة العمل بعنوان "أثر المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي"، 7 نقاط أساسية من أبرزها، أهم المؤشرات الاقتصادية عن القطاع الخاص الخليجي، وواقع الأمن الغذائي بدول الخليج وبقية العالم، ودور الاتحاد في المساهمة في جهود مجلس التعاون، ونظرة مستقبلية للأثر الايجابي للمبادرات والمقترحات على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص.
وأوضحت ورقة العمل أن عدد منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 2.8 مليون منشأة يعمل بها أكثر من 4 ملايين مواطن خليجي ، لتبلغ مساهمة القطاع الخاص الخليج في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون( 1.2 تريليون دولار أمريكي ) 55.5 %.
وقدمت الورقة توصيات مهمة من أبرها انشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالمحتوى المحلي والقطاع الخاص تعمل تحت مظلة دول مجلس التعاون، العمل على إيجاد استراتيجية للتكامل الغذائي بين دول المجلس وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، أهمية تقديم حوافز من الحكومات الخليجية تدعم التحول التقني في الإنتاج الغذائي والمائي ،إنشاء قاعدة بيانات تتضمن احتياجات السوق الخليجية من السلع الغذائية والمزايا الممنوحة للمستثمرين ، ضرورة التقييم المستمر لمبادرات المحتوى المحلي بدول المجلس من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي قطر إكسبو الوفد القطاع الخاص مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُرحّب باستئناف سوريا عضويتها في المنظمة
رحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باستئناف الجمهورية العربية السورية عضويتها في المنظمة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس وزراء الخارجية التاريخي يؤكد وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه؛ ليتمكن من استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن بما يضمن استعادة الجمهورية العربية السورية لمؤسساتها ووحدتها الترابية ومكانتها بين الدول.
وأكد معاليه استعداد الأمانة العامة للتعاون التام مع الجمهورية العربية السورية في خدمة أهداف المنظمة ومبادئها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وكانت الدورة الـ20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 7 مارس 2025؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والدعوات إلى تهجيره من أرضه، أقرّت استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.