خالد الجندي: من لا يرى مساعدات مصر إلى أهالي غزة يجهل الواقع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتقديم المساعدات لأهالي غزة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بمساعدة محدودي الدخل وتحسين مستويات المعيشة للموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى دعم توفير السلع التموينية ودعم أصحاب الهمم.
دعم مصر لأهالي غزةوأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى استمرار الرئيس السيسي في دعم أهالي غزة، حيث تبذل مصر جهودًا كبيرة لتقديم المساعدات لهم عبر الوسائل البرية والجوية، بما في ذلك الإنزال الجوي بأعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن هناك إلحاح مصري مستمر على مساعدة أهل غزة.
وأضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، "من لا يرى مساعدات مصر إلى أهالي غزة سواء برا وجوا فإنه يجهل الواقع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجندي خالد الجندى مصر الرئيس السيسي غزة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر