اقتصادي بعد مشروع رأس الحكمة: الدولة خلفت مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إنه تم الإعداد جيدا لمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة من خلال بنية تحتية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم التسويق جيدا لهذا المشروع الضخم.
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية تسلم 5 مليارات دولار.. تعزيز الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات في مشروع "رأس الحكمة"وأضاف "سعيد" في حواره ببرنامج "صناع القرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن العمل في هذه المنطقة بدأ فيها منذ 2019، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن السياسي والتشريعي بالإضافة إلى البنية التحتية الكبيرة المختلفة ساهمت في خروج المشروع للنور.
وأشار إلى أن الدولة تسير وفقا لنهج اقتصادي محكم، موضحا أن الدولة خلقت مناخا كبيرا من الاستقرار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهو ما حدث في مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة.
وأكد أن عدة عوامل وقفت حائلا في طريق الاقتصاد المصري، منها فيروس كورونا، وصراعات المنطقة منها الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا حرب غزة، إلا أن الدولة ماضية في مشروعها الاقتصادي وهو ما حدث في مشروع رأس الحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنية التحتية استثمارات فيروس كورونا رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة رأس الحکمة فی مشروع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا