التعاون الإسلامي تعقد “وزاريا استثنائيا” بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
فبراير 29, 2024آخر تحديث: فبراير 29, 2024
المستقلة/-تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء القادم، 5 اذار/مارس 2024.
ومن المرتقب أن يخاطب معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يسبقه اجتماع تحضيري لكبار الموظفين في مقر المنظمة يوم الاثنين 4 مارس 2024 لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد عقدت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات كان أبرزها تكليف لجنة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول أعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، كانت المنظمة قد عقدت كذلك اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك في مقرها في 18 أكتوبر 2023.
ومؤخرا، قدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير 2024 باسم المنظمة استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكداً كذلك أن إسرائيل ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية جنبا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله ويعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على الشعب الفلسطینی العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المجري لبحث التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين.
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتةً إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدةً أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.
وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي، كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة