"المرأة العربية" تختتم ورشة إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هناك عدة مستويات لمراقبة الانتخابات هي المراقبة المحلية، والمراقبة الإقليمية، والمراقبة الدولية، والمراقبة الأممية، والمراقبة غير الحكومية، ومراقبة المجتمع المدني، ومراقبة الصحافة والإعلام، والمراقبة من جهات تنظيم الانتخابات نفسها، فلابد من عدم الخلط بين من ينفذ ومن يلاحظ، وأن مهمة المراقب أن يلاحظ السلوكيات، ويدوِّن الملاحظات، وأهم من ذلك أن يقوم بإيصالها إلى صناع وأصحاب القرار من أجل تطوير السلوكيات الانتخابية.
جاء ذلك خلال اختتم منظمة المرأة العربية ظُهر اليوم فعاليات ورشة العمل حول "إشراك القائمين على إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين"، والتي عقدتها افتراضياً عبر تطبيق Zoom بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتنسيق مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير/شباط 2024.
وفي كلمتها الختامية، وجهت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، خالص الشكر للخبراء والخبيرات المشاركين في ورشة العمل، وكذلك لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالإضافة إلى الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات ممثلة في الأستاذة سهير عابدين، رئيسة اللجنة التوجيهية للشبكة.
المراقبة على الانتخابات
وأكدت أهمية ما تم تناوله في الورشة من موضوعات ومحاور مختلفة كونه يضيء على جوانب عدة لموضوع المراقبة على الانتخابات. لافتة إلى أن الورشة أوضحت أن الإدارة الانتخابية يمكن أن تكون رافعة لتطوير السلوك الانتخابي والتغيير المجتمعي، وأن مديرو الانتخابات هم قادة للرأي العام ولهم تأثير مجتمعي ملموس، وليسوا فقط تنفيذيين، بل يمكن من خلال خبرة عملية التنفيذ أن يتم رفع ملاحظات للجهات المسؤولة من أجل التطوير.
وأكدت أهمية مبدأ الاختصاص والتميز بين الهياكل، بصفته من أسس نجاح المؤسسات الحديثة، بمعنى عدم خلط إدارة الانتخابات بمراقبتها.
هدفت الورشة إلى إلقاء الضوء على الممارسات التي يرصدها المراقبون على الانتخابات العامة والتي قد تعد تمييزاً ضد المرأة، وذلك بهدف إشراك القائمين على عملية إدارة الانتخابات في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتناولت عدة موضوعات منها التوعية بأهمية إدماج منظور المساواة بين الجنسين لدى إدارة الانتخابات، وعرض استمارة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، وكذا تجربة المنظمة في المراقبة على الانتخابات.
حاضر في جلسات عمل الورشة نخبة من الخبراء الخبيرات العرب المتخصصين هم الدكتورة غادة همام، الخبيرة في العدالة بين الجنسين – جمهورية مصر العربية، و الدكتور محمد شفيق صرصار، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، وفاتن يونس، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية والبلديات - الجمهورية اللبنانية، وهشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، و محمد شمس الدين، الخبير في شؤن الانتخابات العامة، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً - جمهورية مصر العربية، والدكتور عصام سليمان، الرئيس السابق للمجلس الدستوري - الجمهورية اللبنانية، و سمر الطراونة، مديرة وحدة تمكين المرأة بالهيئة المستقلة للانتخاب - المملكة الأردنية الهاشمية، والوزير المفوض/ هادية صبري، مديرة أمانة شؤون الانتخابات سابقاً بجامعة الدول العربية، ورئيسة بعثة منظمة المرأة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجمهورية التونسية 2022، وعدنان ملكي، الخبير في الشؤون الديمقراطية والانتخابية - الجمهورية اللبنانية.
شارك في الورشة 35 مشارك ومشاركة من أعضاء الشبكة العربية للإدارات الانتخابية وممثلي الإدارات الانتخابية في 12 دولة عربية هي (الأردن – تونس – السودان – الصومال - عمان - فلسطين – لبنان – ليبيا – مصر - موريتانيا – اليمن – الجزائر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة منظمة المرأة العربية المرأة العربية الانتخابات مراقبة الانتخابات المساواة بین الجنسین إدارة الانتخابات المرأة العربیة على الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المنصوري لـRue20: المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع
زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة الذي يعقد اليوم الجمعة بمجلس النواب هي فرصة للنقاش بين النساء والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حول تقييم حصيلة المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة المغربية”.
وأضافت المنصوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة، أن “المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع”، مشيرة إلى أن “المنتدى سيعمق النقاش حول مجموعة من القضايا المطروحة المرتبطة بحقوق النساء وسيسفر عن إنتاج ورقة عمل مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تكون بمثابة أرضية عمل للسنوات المقلبة”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"