الأردن ترفع أسعار البنزين والديزل منتصف الليلة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية لمادتي (البنزين بنوعيه، والديزل)، فيما تم تثبيت سعر تثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا/لتر وأسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
اقرأ ايضاًجاء ذلك عقب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية، الخميس، وحددت من خلاله أسعار بيع المشتقات النفطية في الأردن (تسعيرة شهر آذار والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الليلة وحتى 31 آذار/مارس المقبل.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط/فبراير وقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية، قررت اللجنة رفع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلساً/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 20 فلساً/لتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار 20 فلساً/لتر.
اقرأ ايضاًوبتطبيق التسعيرة الجديدة يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 930 فلساً/لتر بدلاً من 910 فلسات/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1170 فلساً/لتر بدلاً من 1150 فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح 740 فلساً/لتر بدلاً من 720.
المصدر: "رؤيا الإخباري"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي