الصحة تطلق نتائج دراسة المسح التغذوي الأسري (سمارت 2023)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصحة نتائج المسح التغذوي الأسري الوطني “سمارت 2023” التي شملت نحو 8 آلاف أسرة من جميع المحافظات، وذلك خلال فعالية نظمتها في فندق الشام بدمشق.
الدراسة التي أجرتها الوزارة العام الماضي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وعدد من المنظمات والمؤسسات المعنية تضمنت استقصاءات حول سوء التغذية وممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار والأمن الغذائي ونسب التقزم وزيادة ونقص الوزن لدى الأطفال في سورية.
وتهدف الدراسة وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان الطرابيشي إلى تقييم الوضع التغذوي من عمر يوم إلى 59 شهراً للأطفال وتقييم وضع النساء في سن الإنجاب من عمر 15 إلى 49 سنة، وتقييم ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات فورية للحد من المشاكل التي تظهر من هذا المسح ووضع خطط مستقبلية.
رئيسة دائرة التغذية في مديرية الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة هلا داوود أوضحت أن الدراسة رصدت 8339 أسرة على مستوى سورية تضم 11269 سيدة بعمر الإنجاب، و7422 طفلاً، وطبقت من خلالها منهجية سمارت وهي منهج عالمي متبع منذ عام 2017، ويشمل الرقابة والتقييم القياسي للإغاثة والظروف الانتقالية.
وأظهرت الدراسة حسب الدكتورة داوود أن معدل انتشار سوء التغذية العام لدى الأطفال بما يخص الوزن بالنسبة للطول 4.8 بالمئة، وفيما يخص قياس محيط منتصف العضد 3.5 بالمئة معظمهم في اللاذقية والرقة والقنيطرة، ومعدل انتشار نقص الوزن 8.1 بالمئة معظمهم في الحسكة وريف دمشق ودير الزور وانتشار التقزم بنسبة 16.9 بالمئة معظمهم في الحسكة وحلب وإدلب وزيادة الوزن 6.9 بالمئة، فيما وصلت نسبة سوء التغذية بين النساء بسن الإنجاب إلى 6.6 بالمئة.
ممثل عن اليونيسيف الدكتور جان لوكا أشار إلى أهمية إجراء الدراسات بشكل مستمر لمعرفة الواقع التغذوي لدى الأطفال لتحسينه ضمن خطة شاملة ومشتركة بين جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوصول للتغذية السليمة للأطفال وتمتعهم بالرفاه هو جزء أساسي من عمل اليونيسيف.
راما رشيدي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل