تباطؤ معدل التضخم في أميركا لهذا المستوى
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ معدل التضخم في أميركا بما يتماشى مع التوقعات في يناير، وفقا لمقياس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر استخداما أثناء قراره لخفض أسعار الفائدة.
وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4 % في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، ما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتطابقت بيانات يوم الخميس مع توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 % في استطلاع ل "بلومبرغ".
ويدعم الانخفاض من معدلات ديسمبر البالغة 2.6 % التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. معدلات الاقتراض حاليا تعتبر عند أعلى مستوياتها في 23 عاما.
وبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس شهري لشهر يناير 0.3 %
وتحركات العقود الآجلة كانت متواضعة حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بشكل متواضع بعد صدور البيانات بنسبة 0.3 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين- والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة- بسبب الأخبار، مما تركه منخفضا بنسبة 0.01 نقطة مئوية خلال اليوم عند 4.64 %.
أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، هي الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مقارنة بذروة بلغت 7.1 % في يونيو 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما جاء المعدل الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشيا مع التوقعات البالغة 2.8 %. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4 %.
وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (وهو مؤشر آخر لقياس التضخم في أميركا) بنسبة 3.1 % في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي.
وتشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي السابقة أنه غير مستعد لخفض تكاليف الاقتراض من المستويات الحالية البالغة ما بين 5.25 إلى 5.5 % حتى يكون واثقا من أن ضغوط الأسعار قد عادت بشكل مستدام إلى مستهدفة البالغ 2 %.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023