السفير علي المالكي: تبني السياسات الزراعية الذكية يتطلب عمل عربي مشترك
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن تبني سياسات الزراعة الذكيّة يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتبادل المعرفة والأفكار، كما يتطلب التدريب والتعلم المستمر للمزارعين والعاملين في هذا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وإدراج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كعامل أساسي للتنمية الزراعة المستدامة، لافتا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون محوراً هاماً خلال السنوات القادمة لتحقيق النمو في مجال الزراعة، وللحد من الفجوة الزراعية والزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل حول دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أساليب الزراعة الحديثة ، خلال فاعليات المعرض الدولي للبستنة إكسبو قطر 2023 / 2024، باستضافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، وتنظيم مشترك بين القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ناقشت الورشة عدة موضوعات منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في معرفة حالة المحاصيل، وزيادة إنتاجيتها، التقنيات الحديثة لتطوير سوق الغذاء العربي، رؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في تخطيط وتصميم البنية التحتية المعلوماتية في مجال الزراعة الذكية، أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات الزراعية (تجربة المملكة العربية السعودية) ، أفاق النظم الذكية في تطوير النظم الزراعية، رؤية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في دعم وتطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة.
شارك في الورشة عدة جهات من الدول العربية والمنظمات العربية و الدولية والاتحادات العربية منها وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجامعة قطر ومن المنظمات العربية : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ومن الاتحادات العربية: اتحاد المصارف العربية، الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت وأيضاً المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.
وعقدت الورشة على مدار يومين من خلال أربع جلسات عمل وهي "تقنيات الزراعة الذكية والدقيقة" و" آفاق التعاون العربي والدولي في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة الذكية والدقيقة" و" الاتجاهات الحديثة في تطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة " و"الفرص الاستثمارية والتمويلية لدعم التقنيات الحديثة لمنظومات الزراعة الذكية".
وناقشت الورشة أيضا رؤية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين حول تطبيقات التوائم الرقمية في مجال الزراعة الذكية ، الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي: تطبيقات وتحديات، دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم وتطوير بحوث الزراعة الذكية والدقيقة، دور مؤسسات التمويل العربية في دعم تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، دور اتحاد المصارف العربية في دعم التقنيات الحديثة في مجال الزراعة الذكية و أخيرا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالكي الشؤون الاقتصادية العمل العربي الذکاء الاصطناعی فی الزراعة الذکیة المنظمة العربیة فی دعم
إقرأ أيضاً:
تعزيز حركة تجارة السلع الزراعية بين مصر وتونس.. تفاصيل
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبحضور الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتوره هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل والدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وترأست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وانتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالاضافة الى التغيرات المناخية.
وقال "موسى" إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر ازاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين وبعد المناقشات، إنتهى الاجتماع الى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات الى تونس، كما تم الاتفاق ايضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وايضا وضع الية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وانتاج النخيل وانتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبنى الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الابحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي امام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر الى تونس.
يأتي ذلك في اطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام ٢٠٢٢ على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية،