أول تحرك برلماني بشأن حفل تراڤيس سكوت
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا لكل من وزراء الداخلية، السياحة، والتنمية المحلية، حول موقف حفل المغني العالمي ترافيس سكوت، «هل تم إلغاؤه أم سيقام في موعده؟».
أخبار متعلقة
نائبة لـ«الحكومة»: هل سبب تكرار انقطاع الكهرباء نقص السولار أم رداءة البنية التحتية للشبكة؟
عن «انقطاع الكهرباء».
عضو بـ«اقتصادية النواب»: الشراكة مع الدول يحقق التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد المصرى
وقال «البياضي»، في سؤاله: «بعد جدل كبير ومطالبات البعض بإلغاء حفل المغني العالمي؛ تراڤيس سكوت؛ الذي يحضر لأول مرة في مصر؛ الحفل المقرر عقده يوم الجمعة المقبلة، عند سفح الأهرامات؛ حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل. فلماذا لا يصدر بيانًا واضحاً من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر».
وأضاف: «إذا كان الحفل قائما في موعده. فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع».
و تابع «البياضي»: «فمن المعروف أن جميع تذاكر هذا الحفل قد نفذت بمجرد طرحها، وأن الحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد؛ أكثر بكثير من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن وفي إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ توفي عشرة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع والازدحام. مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين».
مجلس النواب سؤال برلماني وزارة السياحة وزارة الداخلية ترافيس سكوت المغني العالمي ترافيس سكوتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب سؤال برلماني وزارة السياحة وزارة الداخلية ترافيس سكوت زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم ولا رجعة فيه (فيديو)
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير.
تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجروأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى دراسات وإحصائيات موضوعية، مشددًا على أن المهمة ليست باليسيرة بسبب تنوع الحالات وتضارب المصالح بين الملاك الذين قد يعتمدون على عائدات العقارات كمصدر دخل رئيسي، والمستأجرين الذين قد لا يملكون موارد كافية لتحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
وأشار أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، إلى أن المعيار الجديد المتوقع للإيجارات القديمة سيختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون 136 لعام 1981، موضحًا أن التشريع سيشمل زيادات تدريجية، مثل زيادة الإيجارات بنسبة 15% على مدار 3-7 سنوات، مع إمكانية تعديلها بناءً على الضوابط الجديدة.
وأكد "عبد القادر"، أن أي تشريع يصدر في هذا السياق يجب أن يحقق توازنًا بين المصالح المتعارضة لتجنب أي طعون مستقبلية بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أمامه مهلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لتقديم الحلول المناسبة.