وكيل «صحة الشرقية» يتابع الخدمة وأعمال التطوير بالمركز الطبي بأبوكبير
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي بأبوكبير، لمُتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير الجارية؛ بعد المرور على مستشفى أبوكبير المركزي.
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنينتفقد وكيل وزارة الصحة خدمات الرعاية الأولية بالمركز الطبي، والعيادات الخارجية في التخصصات الطبية المختلفة مثل «الأطفال، وتنظيم الأسرة، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والأسنان»، كما تابع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، ومن حفظ الطعوم بسلسلة التبريد وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.
كما تابع الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية بالمركز الطبي، وقام بمناقشة مدير الإدارة الصحية في الخطة التنظيمية الموضوعة، لتحسين أداء العمل وسهولة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمركز، مؤكداً أهمية نقل العيادات التخصصية ذات التردد العالي في الدور الأرضي تيسيراً على المرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة أبو كبير مركز طبي
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية.. السيسي يؤكد على رفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.