وفاة فتاة بريطانية بسبب تطبيق إلكتروني
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توفيت أخصائية تغذية تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بعدما تأخر علاج جلطة دموية أصيبت بها، بسبب نظام الكمبيوتر الجديد في المستشفى.
وسقطت إميلي هاركليرود (31 عامًا)، مغشيا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة “نورث دورهام”، قبل أن تفارق الحياة في صباح اليوم التالي بسبب جلطة في الرئة.
وحسب صحيفة ذا صن، فقد أصدر الطبيب الشرعي والعديد من الأطباء في المستشفى، تحذيرًا بشأن نظام الكمبيوتر الجديد بعد وفاة إميلي.
وتم فتح تحقيق في وفاة إميلي، وانتهى المحققون إلى أن أخطاءً وتأخيرات في علاج المرأة أدت إلى عدم تلقيها العلاج المضاد لتخثر الدم الذي كانت تحتاجه على الفور.
وأوضحت مساعدة الطبيب الشرعي، السيدة ربيكا ساتون، أن لديها مخاوف جدية، بشأن نظام الكمبيوتر الجديد الذي تم إدخاله في قسم الطوارئ بالمستشفى، وأعربت عن اعتقادها بوجود خطر حدوث وفيات في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراء حيال الأمر.
ويشتمل النظام السابق للمستشفى على آلية دقيقة لتنبيه الأطباء بحالة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، وبحسب السيدة ساتون فإن برنامج الكمبيوتر “سيرنا” الجديد لا يحتوي على هذه الآلية.
ووجه الطبيب الشرعي خطابًا للمستشفى يطالبه باتخاذ إجراء حاسم حول نظام الكمبيوتر الخاص به، ويمنحه 56 يومًا لشرح الخطوات التي يتم اتخاذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلطة
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار