حزب مصر أكتوبر يقدم رؤية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أن إدارة ملف سعر الصرف من أبرز التحديات والأولويات علي طاولة الاجتماعات بالحوار الوطني الاقتصادي، لما له من أهمية وأثار تمس القوة الشرائية للمواطن المصري وجميع قطاعات شريان الاقتصاد المصري.
وطالب الحزب خلال مشاركته في الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي، الدولة والجهات المعنية باتباع سياسة إدارة سعر صرف مرن، باعتبارها الحل الأمثل للتطبيق وسوف تأتي بثمار إيجابية من حيث جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة ومصادر تدفقات جديدة للنقد الأجنبي مع إعادة تحويلات المصريين في الخارج داخل القنوات الرسمية والبنوك والتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وتوقع حزب مصر أكتوبر إن إتباع سياسة سعر صرف مرن قد ترفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الي ٣٨ جنيه تبعا لآليات العرض والطلب مع الأخذ في الاعتبار دخول جزء من استثمارات صفقة رأس الحكمة، منوها إلى أن متابعه حركة سعر صرف النقد الأجنبي بصفة دورية وتحليل أثارها علي معدل التضخم من النقاط الأساسية التي يجب دراستها بدقة، موضحا أن سعر الصرف هو الاداة التي تربط الاقتصاد المحلي بالدولي عن طريق سوق السلع وسوق الأصول وسوق عوامل الإنتاج.
وأعلن الحزب تبنيه استراتيجية وضع رؤية تنموية شاملة قائمة علي وضع خطط فعالة ومنسجمة مع طموحات واحتياجات المجتمع المصري تتضمن أهداف واقعية ومستدامة، ذلك انطلاقا من رؤية الحزب لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية التي تعزز الاستثمار وتحفز النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصادي الإقتصاد المصرى الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر سعر صرف
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
وتهدف المُذكرة إلى تحويل التعاون بين المؤسستين المستمر لسنوات في مجال تعزيز ونشر الوعي بمناخ الاستثمار في مصر إلى شراكة مُستدامة، حيث تقوم الهيئة بتزويد الشركة بكافة المعلومات ذات الصلة بالاستثمار في مصر بما في ذلك تطورات بيئة الأعمال والقوانين واللوائح والسياسات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستثمار في مصر، على أن تقوم الشركة بالتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص من أجل اقتراح السياسات اللازمة لدعم عجلة الاستثمار في مصر.
وستقوم الشركة بالترويج للاستثمار في مصر عبر مكاتبها المتواجدة داخل وخارج مصر، وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وموافاة الهيئة بمعلومات دقيقة عن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وتعزيز سُبل التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بصفة دورية، وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية تسلط الضوء على فرص وتحديات الاستثمار في مصر، كما ستواصل إنجيج تقديم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالهيئة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس رؤية الهيئة لتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في التوعية بتطورات بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، حيث قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستشارية، لأن هذان القطاعان يُمثلان بوابة المستثمر للدخول إلى الأسواق الجديدة.
وقال الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تضع إطار تنظيمي مُستدام للتعاون المستمر منذ سنوات بين الشركة والهيئة، حيث نجح التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الماضية في تعميق الوعي بتطورات بيئة الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الهيئة عبر البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة، وساهم تراكم الخبرات في المؤسستين في صياغة استشارات وسياسات تنفيذية حسنت من بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضي مُذكرة تفاهم مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بغرض تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول القارة.
من جانبه أكد كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها المُمتدة لإثنى عشر عاماً ومكاتبها داخل وخارج مصر، لتكون أحد الأذرع الترويجية للاستثمار في مصر، وإمداد مئات المستثمرين من عملاء الشركة بدراسات مقارنة ودراسات جدوى وبرامج تدريبية لضمان تحقيق النجاح في السوق المصري، وذلك اعتماداً على البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها الهيئة لمؤسسات القطاع الخاص.